تستكمل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات الإجراءات النهائية تمهيداً لإطلاق العمل بمشروع "تمكين اليد العاملة في المهن المنزلية" الذي قد يؤمن مئات فرص العمل للنساء السوريات بعد تدريبها وفق اختصاصات متعددة تدخل في خضم العمل المنزلي، وبالتالي الوصول إلى مرحلة إنهاء وجود العاملات الأجنبيات في سورية.
ويعتبر مشروع تمكين اليد العاملة في المهن المنزلية من المشاريع التي أعلنت عنها الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشرعات في 27 آذار الماضي ضمن ورشة عمل وضعت من خلالها خطة العمل وحددت المسؤوليات تمهيداً لإطلاق البرنامج الهادف للمساهمة في دخول المرأة السورية إلى سوق العمل واستبدال اليد العاملة المنزلية الأجنبية، من خلال التدريب على مهارات ومهن الخدمات المساعدة للأسرة.
وبحسب هيئة التشغيل، فقد أوضحت لـ"سيريانديز" أن المشروع يقوم على أساس الشراكة بين أربع جهات، وهي وزارة الشؤون والاتحاد النسائي وإدارة المنشآت السياحية، والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، مشيرة إلى أن العمل بالمشروع على أرض الواقع سينطلق بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتأسيس مكاتب للعاملات في مجال المهن المنزلية وهي المرحلة الأخيرة التي يتم التحضير لها حالياً.
ويقوم المشروع حسب الهيئة على تقسيم العمل المنزلي إلى مجموعة من الوظائف التي ستقوم المنشآت السياحية والاتحاد النسائي بتدريب العاملات عليها قبل دخولهن مضمار العمل، ومن تلك الوظائف، تنسيق الزهور، التدبير المنزلي، مجالسة الأطفال، الطبخ، التنظيف، وغيرها من الأعمال التي يكفي أن تتدرب العاملة السورية على واحدة منها لدخول سوق العمل المنزلي.
وأوضحت الهيئة في مشروعها أن التقسيم المذكور للعمل جاء بناءً على حاجة ملحة ولها ارتباطات نفسية قد تؤثر في محيط المجتمع الذي تعيش فيه المرأة السورية، وهي استبدال كلمة "خادمة" بعاملة منزلية وباختصاص محدد ومعترف به بموجب شهادة تدريب تثبت اتقان المرآة السورية لإحدى الاختصاصات المنزلية.
وأكدت الهيئة أن إطلاق المشروع لن يتم على مراحل، بمعنى إطلاق العمل به في منطقة أو مدينة ومن ثم نقله إلى آخرى، بل سيتم إطلاقه وتعميمه في مختلف أنحاء سورية، منوهة إلى أن العاملة السورية لها حقوق وعليها واجبات ضمن مضمار العمل المنزلي الذي ستعمل به، وتلك الحقوق والواجبات منصوص عليها في العقد الذي سيوقع بين العاملة ومكتب الخدمات المنزلية.
وأشارت الهيئة ضمن مشروعها إلى إلغاء وجود العاملات الأجنبيات في سورية بعد مضي فترة متقدمة من إطلاق العمل بالمشروع، وبالتالي فإنه يحد من استنزاف القطع الأجنبي أيضاً، موضحة أن عدد فرص العمل الذي سيؤمنها المشروع غير محدد ضمن الخطة، ذلك أن العدد مرهون بالرغبة لدى العاملة السورية في دخول هذا النوع من العمل.