تنفيذاً لإستراتيجية الحكومة الالكترونية المعتمدة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، سيطلق قريباً بالتعاون مع مديرية السجل العام للعاملين في الدولة خدمة منح "وثيقة غير موظف الكترونياً" والتي تعتبر أولى الخدمات التي يقدمها السجل العام للعاملين في الدولة كخدمة حكومية بالاعتماد على شبكة الانترنت.
وقالت مديرة التخطيط في وزارة الاتصالات ليلى خرزم أن الإطلاق التجريبي للخدمة القائم حالياً بين السجل العام للعاملين في الدولة ووزارة الزراعة يتضمن المكونات الثلاثة للمنظومة المنفذة، والتي تتضمن بالإضافة إلى الحصول على وثيقة غير موظف، إمكانية إضافة الرقم الوطني للعاملين، وتحديث بيانات السجلات الوظيفية، كما سيجري خلال الفترة القصيرة القادمة التنسيق لضم وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة إلى المرحلة التجريبية، ثم الانتقال بعدها لربط جميع وزارات الدولة بشكل متتابع.
وأوضحت خرزم أن وزارة الاتصالات تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع وبرامج العمل المعنية بتنفيذ السياسات والأهداف الموضوعة وقد تم خلال النصف الأول من العام الجاري متابعة تنفيذ عدد من تلك المشاريع والأنشطة.
ففيما يتعلق ببرنامج تنمية قطاع تقانات المعلومات قالت خرزم أنه تم إصدار قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية ويجري متابعة صدور كل من قانون حماية البيانات الشخصية وقانون حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الثقافة والنسخة الأولية من قانون البريد الجديد.
وأشارت خزوم إلى أنه يجري في الإطار ذاته تدريب العاملين في القطاع الحكومي على استخدام معايير تقانات المعلومات التي اعتمدتها الحكومة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لأهميتها في رفع جودة الطلب على المنتجات البرمجية وضمان فعالية تنفيذها ومن خلال افتتاح عدة دورات تدريبية في حزيران الماضي لدى وزارة النّقل، ويجري التّرتيب لافتتاح دورات أخرى لدى وزارة الكهرباء، ومن المتوقع افتتاح دورات لدى وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد.
وفي مجال تعزيز سوق المعلوماتية واقتصاد المعرفة تعمل الوزارة على متابعة جملة من المشاريع المهمة وخاصة مشروع دعم صناعة البرمجيات وقد حصلت الشركة الكونية GIT على الشهادة العالمية من المستوى الثالث،وشركة نظم المعلومات الإداريةMIS على الشهادة العالمية من المستوى الثاني، ليصبح بذلك عدد الشركات السورية الحاصلة على هذه الشهادة أربع شركات، ويتم حالياً تأهيل شركة خامسة «AMS» ومن المخطط لعام 2013 إطلاق مرحلة جديدة من مشروع تأهيل شركات البرمجة وحصولها على شهادة الاعتمادية بعد أن تم تنفيذ المشروع بمرحلته الأولى بشكل كامل خلال العامين الماضيين.
وأضافت خزوم انه من المشاريع الهامة التي تعمل الوزارة على تنفيذها برنامج الحكومة الالكترونية الذي يتضمن مكونات عدة من بينها تنفيذ بوابة للحكومة الالكترونية بالاعتماد على إنشاء موقع على شبكة الانترنت يمكّن المواطن وقطاع الأعمال والحكومة من الحصول على الخدمات الحكومية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن المخطط للعام القادم إعادة إطلاق المشروع وطلب تخصيص الاعتماد المالي اللازم.
ومن مكونات المشروع كذلك إطلاق بنيته المؤسساتية وتشكيل الوحدات الإدارية المسؤولة عن الفعاليات المختلفة، متضمناً كل النشاطات والتدريب اللازم لفريق العمل حيث يتم تنفيذ العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وضع النماذج الالكترونية ومعايير تبادل الخدمات الحكومية وإنشاء مركز اتصال للاستعلام عن الخدمات الحكومية والعمل على بناء القدرات في هذا المجال وتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطوير وثيقة معايير التخاطب البيني، وإعداد وثيقة خاصة بنطاق عملها ومنهجيتها، ومن المخطط البدء بالإعلان عن طلب عروض لتنفيذ الدراسة اللازمة لإنشاء المركز، كما يجري العمل على بناء القدرات من خلال برنامج تدريبي يشمل مجال معايير تقانة الاتصالات والمعلومات بالإضافة إلى أعمال تبسيط الإجراءات واستراتيجيات الحكومة الالكترونية.
ويعد تقديم الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية فيما يتعلق ببرامج الحكومة الالكترونية احد المكونات الهامة والذي يعني بناء بنوك المعلومات الوطنية حيث يجري العمل على تحديد أولويات الخدمات الالكترونية في وزارة الاقتصاد وإنشاء بنوك معلومات حول المركبات في وزارة النقل وحول السجلات الصناعية والتجارية والسجل الصحي في وزارة الصحة وأتمتة المصالح العقارية وإصدار خدمة براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية من خلال مراكز خدمة المواطن ودفع فواتير الماء والكهرباء من خلال المصارف.
