إعداد محمود عبدو جدة – السعودية
عاد الحركة للاسواق السعودية بعد إجازة العيد التي استمرت عشرة أيام، فقد تباينت آراء خبراء ماليين حيال طول وتوقيت إجازات سوق الأسهم السعودية، ففيما يرى البعض أن السوق يجب أن تتوافق مع ظروف الفرد السعودي وإجازاته ومناسباته الدينية، دعا آخرون إلى ضرورة استقلالية إجازات سوق الأسهم المحلية عن الإجازات الحكومية وربطها بشكل أكبر بالأسواق العالمية، وألا تتجاوز فترات إغلاق السوق يومين.
فقد أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل جلسات الأسبوع الأول عقب إجازة عيد الفطر المبارك أمس على ارتفاع بنسبة 1.4 بالمائة تعادل 101 نقطة؛ عند مستوى 7104 نقاط ليتجاوز مستوى 7100 نقطة للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 6.1 مليار ريال ، وأعرب محللون ماليون عن تفاؤلهم بمستوى الأداء في سوق المال السعودي خلال الربع الرابع من العام الجاري، مشيرين إلى قفزات واسعة خلال الفترة القريبة المقبلة تصل بالمؤشر الى ملامسة مستوى 8200 نقطة مطلع العام المقبل.
B2B يقوم بتغطية سريعة لاهم الاخبار الاقتصادية التي تناولتها الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية السعودية مع تسليط الضوء على بورصة السوق السعودي التي تعتبر حالياً الملاذ الآمن للمستثمرين العرب والاجانب بالاضافة الى العديد من الاخبار على مختلف القطاعات ليوم 26/8/2012
الأسهم السعودية تستعيد عافيتها وتعوض خسائر 3 شهور وتكسب 100 نقطة في يوم واحد
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته أمس "أولى جلسات الأسبوع" مرتفعا بنسبة بلغت 1.44 % كاسبا 100.69 نقطة، بعد أن استطاعت السوق في شهر رمضان 1433هـ أن تحقق أعلى متوسط لقيمة تداول يومي خلال ستة أعوام مضت، وذلك على مستوى السيولة المدارة وحجم العمليات، حيث ارتفع ذلك المتوسط إلى 6.04 مليار، مقارنة بـ2.91 مليار المتحققة عن رمضان 1432، أي أن السوق استطاعت تحقيق معدل نمو سنوي فاق 108 %، ما انعكس ذلك على إغلاق أمس، حيث أغلقت السوق عند 7104.48 نقطة.
بينما كانت قد أغلقت في آخر جلساتها قبل إجازة عيد الفطر المبارك عند 7003.79 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد أغلق عند أعلى إغلاق له منذ جلسة 13 أيار (مايو) الماضي أي منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، حيث أغلق في تلك الجلسة عند 7182.95 نقطة، وأغلق المؤشر فوق مستوى 7100 مرتين في تلك الفترة ولكن بأقل من إغلاقه أمس، حيث أغلق في جلسة 22 أيار (مايو) الماضي عند 7103.52 نقطة، وفي جلسة 15 أيار (مايو) عند 7104.24 نقطة، وفقا لصحيفة الاقتصادية.
وجاء ارتفاع أمس بعد إجازة لمدة أسبوع كامل، هي إجازة عيد الفطر المبارك، وهو الأسبوع الذي أنهته الأسواق الأمريكية على ارتفاع، حيث أغلقت الأسواق الأمريكية أمس الأول مرتفعة، فارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية بمقدار 0.77 %، ما يعادل 100.51 نقطة ليصل إلى مستوى 13157.97 نقطة.
وصعد مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.65%، ما يعادل 9.05 نقطة ليصل إلى مستوى 1411.13 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 0.54%، ما يعادل 16.39 نقطة ليصل إلى مستوى 3069.79 نقطة.
ومما يعزز من أهمية إغلاق أمس فوق مستوى 7100 نقطة أنه جاء مصحوبا بارتفاع ملحوظ في حركة التداولات، حيث وصلت قيم تداولات إلى 6.09 مليار ريال، وهو ما يزيد على قيم تداولات آخر جلسة تداول قبل إجازة العيد (5.14 مليار ريال) بنسبة 18.5%، كما تزيد على المتوسطات الأسبوعية (5.8 مليار ريال) وبنسبة 5.34%، كذلك تزيد على المتوسطات الشهرية (5.99 مليار ريال) بما نسبته 1.8%.
كذلك ارتفعت أحجام التداولات أمس بوصولها إلى 286.3 مليون سهم وهو ما يزيد على تداولات آخر جلسة تداول قبل إجازة العيد (207.3 مليون سهم) بنسبة 38.14%، كما تزيد على متوسط أحجام التداول الأسبوعية (211.7 مليون سهم) بما نسبته 35.25%، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية (246.6 مليون سهم) بما نسبته 16.12%.
وأوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن موجة تفاولية إيجابية عامة ظهرت بتداولات السوق أمس عند مباشرتها العمل بعد إجازة عيد الفطر، مرجعا ذلك إلى عدة أمور تتصدرها الأداء الإيجابي للأسواق العالمية خلال فترة الإجازة مع استمرار الروح الإيجابية للتداولات نهاية الشهر الفضيل، وبروز أكبر للسيولة المضاربية في السوق بتداولات متوسطة بلغت أكثر من ستة مليارات ريال.
وقال المتداولون عادوا للسوق مهيئين نفسيا، حيث شهدت السوق دخول سيولة مجددا بعد خروج جزء من السيولة في آخر أيام التداول في رمضان، وهو أمر وصفه بالطبيعي أن تشهد السوق ارتفاعا عند استقرار الأوضاع وتحسن نفسية المتداولين للعودة للسوق بعد الإجازة وهو ما لمسته السوق بتداولات أمس، حيث شهدت جميع القطاعات ارتفاعات تتصدرها القطاعات القيادية المؤثرة في السوق بخلاف تداولاتها في رمضان، التي كانت محدودة، فقد سجلت القطاعات القيادية أمس قطاع الصناعات البتروكيماوية ارتفاع 1.37%، والاتصالات وتقنية المعلومات 1.88% والمصارف 0.83% والتطوير العقاري 3.67%، بخلاف تداولات شهر رمضان.
سوق الاسهم السعودية تسجل في رمضان أكبر سيولة خلال 6 سنوات
سجّلت سوق الأسهم السعودية أداءً مميزاً خلال شهر رمضان الماضي من حيث السيولة والارتفاع في المؤشر العام، كان الأبرز منذ ستة أعوام مضت، وفق مستوى السيولة المدارة في السوق، وحجم العمليات والصفقات التي ترتبط بمستويات التغيّر فيها سواء كانت في ارتفاع أم هبوط في أجزاء كبيرةٍ منها بمستويات الثقة لدى المتعاملين.
ونجحت السوق المالية السعودية في رمضان الماضي في تحقيق أعلى متوسط لقيمة التداول اليومي خلال ستة أعوام مضت، وارتفع ذلك المتوسط إلى 6.04 بليون ريال، مقارنة بنحو 2.91 بليون ريال المتحققة في رمضان من العام الماضي، كما تمكّنت من تحقيق معدل نمو سنوي فاق 107.4 في المئة.
وعلى مستوى عدد العمليات المنفذة خلال رمضان الماضي، فارتفعت مقارنة بالعام الماضي بنحو 103 في المئة مسجلةً 139.8 ألف عملية في المتوسط، مقارنةً بنحو 68.8 ألف عملية في المتوسط عن شهر رمضان من العام الماضي.
وقالت شركة السوق المالية (تداول) في تقرير أمس، إنه «وفقاً للتحسّن الكبير الذي شهدته تلك المتغيرات من حيث حجم السيولة والعمليات في شهر رمضان الماضي، فإنه يمثّل انعكاساً إيجابياً لزيادة تعزز مستويات الثقة لدى المتعاملين في السوق المالية السعودية، ويعكس انخفاضاً للتأثيرات الموسمية التي تتزامن مع فترة التداول خلال شهر رمضان من كل عام، التي عادةً ما تشهد خلالها السوق انخفاضاً في نشاطها نتيجة في تقلّص تعاملات المتداولين الأفراد. غير أن ما طرأ على تداولات شهر رمضان الأخير، تلمح أيضاً إلى زيادة محتملة في مساهمة المؤسسات الاستثمارية في أنشطة السوق، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه مختلف الأسواق المالية حول العالم، لما فيه من تعزيز استراتيجي لاستقرار السوق، يكفلُ لها تحقيق مستوياتٍ أعلى من الكفاءة والتطور
سوق الاسهم السعودية تسجل في رمضان أكبر سيولة خلال 6 سنوات
سجّلت سوق الأسهم السعودية أداءً مميزاً خلال شهر رمضان الماضي من حيث السيولة والارتفاع في المؤشر العام، كان الأبرز منذ ستة أعوام مضت، وفق مستوى السيولة المدارة في السوق، وحجم العمليات والصفقات التي ترتبط بمستويات التغيّر فيها سواء كانت في ارتفاع أم هبوط في أجزاء كبيرةٍ منها بمستويات الثقة لدى المتعاملين.
ونجحت السوق المالية السعودية في رمضان الماضي في تحقيق أعلى متوسط لقيمة التداول اليومي خلال ستة أعوام مضت، وارتفع ذلك المتوسط إلى 6.04 بليون ريال، مقارنة بنحو 2.91 بليون ريال المتحققة في رمضان من العام الماضي، كما تمكّنت من تحقيق معدل نمو سنوي فاق 107.4 في المئة.
وعلى مستوى عدد العمليات المنفذة خلال رمضان الماضي، فارتفعت مقارنة بالعام الماضي بنحو 103 في المئة مسجلةً 139.8 ألف عملية في المتوسط، مقارنةً بنحو 68.8 ألف عملية في المتوسط عن شهر رمضان من العام الماضي.
وقالت شركة السوق المالية (تداول) في تقرير أمس، إنه «وفقاً للتحسّن الكبير الذي شهدته تلك المتغيرات من حيث حجم السيولة والعمليات في شهر رمضان الماضي، فإنه يمثّل انعكاساً إيجابياً لزيادة تعزز مستويات الثقة لدى المتعاملين في السوق المالية السعودية، ويعكس انخفاضاً للتأثيرات الموسمية التي تتزامن مع فترة التداول خلال شهر رمضان من كل عام، التي عادةً ما تشهد خلالها السوق انخفاضاً في نشاطها نتيجة في تقلّص تعاملات المتداولين الأفراد. غير أن ما طرأ على تداولات شهر رمضان الأخير، تلمح أيضاً إلى زيادة محتملة في مساهمة المؤسسات الاستثمارية في أنشطة السوق، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه مختلف الأسواق المالية حول العالم، لما فيه من تعزيز استراتيجي لاستقرار السوق، يكفلُ لها تحقيق مستوياتٍ أعلى من الكفاءة والتطور
57 فردا يملكون 123 مليار ريال بشركات السوق السعودي
يمتلك 79 فرداً 94 حصة في 57 شركة مدرجة في السوق السعودية للأوراق المالية بقيمة سوقية تبلغ 124.5 مليار ريال حتى اليوم التاسع من أغسطس الجاري، وتبلغ قيمة أكبر ملكية فردية 42.2 مليار ريال، بينما تبلغ أقل قيمة ملكية 35 مليون ريال.
وبحسب تقرير لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية الكويتي فإن 57 فرداً يمتلكون ما قيمته أكثر من 100 مليون ريال لكل واحد منهم كقيمة سوقية لمساهمته في شركة أو أكثر من الشركات المدرجة في السوق السعودية للأوراق المالية، ويبلغ مجموع قيمة ملكية هؤلاء 123.2 مليار ريال، أي ما يعادل 98.9% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للأفراد البالغة 124.5 مليار ريال، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.
وتشكل قيمة الملكيات المعلنة للأفراد 15% فقط من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة في السوق المحلية للأوراق المالية والبالغة 818.4 مليار ريال ، حيث تبلغ قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسات 693.9 مليار ريال بما يعادل 85% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة في سوق الأسهم.
وقد يكون لمالك واحد أكثر من حصة، بحيث يمتلك في أكثر من شركة مدرجة واحدة، كما أن بعض الملاّك الأفراد يفضلون تسجيل ملكياتهم المعلنة بأسماء شركات تابعة لهم مباشرة، وبالتالي، تدخل ملكياتهم ضمن تصنيف المؤسسات وليس الأفراد، رغم أن بعض إدارات تلك المؤسسات وملكيتها فردية إلى حد بعيد جداً.
وتعتبر هذه الإحصائية خاصة بالملكيات المعلنة فقط، بحيث تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركات المدرجة، حيث يعمد بعض الأفراد إلى تفتيت ملكياتهم التي تفوق النسبة المذكورة إلى عدة أسماء لتفادي الإفصاح لأسباب مختلفة ومتعددة.
ولا تعبر المبالغ المذكورة عن صافي الثروات للمساهمين كونها مرتبطة بسوق المال فقط، وأيضا لكون بعض الاستثمارات الموظفة في سوق المال تمت بموجب اقتراض من مؤسسات مالية سواء جزئياً أو كلياً ، وليست ثروات خالصة لشريحة من كبار الملاّك الأفراد.
انخفاض مبيعات الذهب في السعودية بنسبة 30%
سجلت مبيعات الذهب في السعودية انخفاضاً بنسبة 30% بسبب ارتفاع سعره، حيث واصل تسجيل ارتفاعاته المتتالية، حسبما نشرت صحيفة الاقتصادية. وبين عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية أحمد الشريف، قوله إن مبيعات الذهب في السعودية تراجعت 30% بسبب ارتفاع سعره، لافتاً إلى أن السوق السعودية افتقدت وجود مجلس الذهب العالمي فيها.
مناولة أكثر من 100 ألف طن بضائع عبر ميناء ينبع خلال عطلة العيد
شهد ميناء ينبع السعودي خلال الفترة الأخيرة من شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك ذروة مغادرة المعتمرين المصريين بواقع 1500 ــ 2000 معتمر يوميا وسوف تستمر مغادرتهم خلال الفترة القادمة، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية. وأوضح مدير عام ميناء ينبع عبدالله عواد الزمعي أن عملية مغادرة المعتمرين كانت انسيابية منتظمة بفضل التنظيم والاستعداد الجيد لكافة الأجهزة الحكومية والخاصة المعنية بإجراءات وخدمات المعتمرين وانتظام وصول العبارات في مواعيدها المحددة. وقال في تصريح صحفي إن حركة مناولة البضائع معدلاتها الطبيعية حيث تم مناولة أكثر من 100 ألف طن من مختلف البضائع واستمرار أعمال الفسح على مدار الساعة خلال فترة الإجازة وفي الميناء الصناعي ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بلغ عدد السفن التي وصلت خلال الفترة (55) سفينة بحجم مناولة بلغ (3.2) مليون طن من المواد البترولية الخام والمكررة والبتروكيمياويات ومعدات المشاريع وبلغ عدد الحاويات المناولة (2000) حاوية.
أرامكو تمنح الأنابيب السعودية أربعة عقود بقيمة 215 مليون ريال
حصلت الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) على أربعة عقود لتوريد أنابيب صلب ملحومة لتبطين آبار البترول والغاز وأنابيب نقل البترول لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 215.8 مليون ريال، حيث أن قيمة عقود أنابيب تبطين الآبار تشكل النسبة العظمى من مجموع العقود، بحسب بيان على موقع تداول. جدير بالذكر أن الشركة السعودية لأنابيب الصلب تعتبر من الشركات القلائل على مستوى العالم المؤهلة من شركة أرامكو السعودية لإنتاج هذه النوعية من الأنابيب الخاصة بتبطين آبار البترول والغاز. وسيتم إنتاج هذه الأنابيب في مصنع الشركة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام وفق مواصفات ارامكو السعودية التي تضاهي المواصفات العالمية خلال الربع الأخير من العام الجاري (2012م) والربع الأول من العام المقبل (2013م)، وسيظهر الأثر المالي إيجاباً لهذه العقود خلال الربع الأول والثاني من العام 2013م، علماً بأن المواد الخام سيتم توريدها محليا من قبل شركة حديد (سابك).
عمومية «أسيج للتأمين» تصوت غدا على إقرار زيادة رأس المال
تعقد شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج» في الغد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة.
وأفاد خالد بن حمد البسام رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية سيتضمن إقرار الموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال، مؤكدا أن أحقية حضور اجتماع الجمعية العمومية ستقتصر على مساهمي الشركة المقيدين في سجلاتها بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، لافتاً الى أنه سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل المجموعة بعد نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأشار البسام إلى أن الشركة تعتزم استخدام المتحصلات في زيادة رأس المال في الحفاظ على مستوى الوديعة النظامية وهامش الملاءة المالية المناسبة والاستثمار طبقاً للأوعية الاستثمارية الموجودة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
يذكر أن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) التي سبق لهيئة السوق المالية السعودية أن وافقت مؤخرا على طلب زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، هي شركة مساهمة سعودية قد تأسست في العام 2006 لتقديم حلول تأمينية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
6 مليارات ريال أرباح شركات الإسمنت في السعودية بنسبة نمو 19% في النصف الاول من العام
تتهيأ شركات الإسمنت السعودية لتحقيق أرباح تاريخية خلال العام الحالي تتخطى حاجز الستة مليارات ريال، يدعم ذلك ارتفاع الطلب بمشاريع البنى التحتية الجديدة التي تخطط الحكومة لتنفيذها حتى عام 2014، والبالغة قيمتها 385 مليار دولار.
وتشير معطيات السوق إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت السعودية إلى 60 مليون طن خلال العام الحالي بعدما ارتفعت الأرباح الصافية لشركات قطاع الإسمنت المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية عام 2011 إلى 4.468 مليار ريال، مقابل 3.64 مليار ريال عام 2010، بزيادة نسبتها 23%، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.
ويواصل الإنفاق الحكومي تشكيل الحافز الرئيسي لازدهار هذا القطاع على المدى المتوسط، ويأتي ذلك بعد أن أظهرت الأرقام أن الأرباح المجمعة للقطاع خلال النصف الأول من عام 2012 نمت بنسبة 19% ما يعادل 486.4 مليون ريال مقارنة بالنصف الأول 2011، حيث بلغت قيمة الأرباح المجمعة للقطاع خلال النصف الأول من العام الحالي 3.02 مليار ريال مقارنة بـ2.53 مليار ريال.
وسجلت شركة الإسمنت السعودية أكبر نسبة ارتفاع في الأرباح الصافية بعد زيادة أرباحها في النصف الأول من العام الحالي نحو 45% إلى 615.8 مليون ريال، مقابل 424.6 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت شركة إسمنت ينبع ثاني أكبر زيادة في الأرباح بعد ارتفاع أرباحها الصافية إلى 360.34 مليون ريال، في مقابل 251 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 43.57%.
ورفعت شركات الإسمنت السعودية إنتاجها من الإسمنت إلى 28.353 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 25.572 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار المحلل الاقتصادي مانع القرني إلى أن الأسر تعيش فترة نزف جيوب بداية من الإجازة الصيفية وما شملها من تنزه ورحلات ومقاضي رمضان والعيد والآن شراء المستلزمات المدرسية، فلا بد من الجهات ذات الاختصاص تكثيف جولاتها الميدانية هذه الأيام من أجل عدم التلاعب بالأسعار، مضيفاً أن دخول منافسين للقرطاسيات والمكتبات في صالح المستهلك النهائي حتى لا يقع ضحية للأسعار المرتفعة، لكن دخولهم يجب أن يكون تحت تنظيم معين دون الإخلال بأنظمة السوق، ويجب أن يكون لوزارة التجارة دور في الوقوف خلف أسباب ارتفاع الأسعار وحماية المستهلكين من استغلال البعض، لكبح جماح الارتفاعات العشوائية في السوق، ومنع تلاعب البعض بالأسعار.
كما ارتفع إنتاج شركات الإسمنت من مادة الكلنكر في الأشهر الستة الأولى إلى 23.120 ألف طن مقابل 21.364 ألف طن من نفس الفترة من 2011.
وانخفض تصدير المصانع المحلية من الإسمنت من 941 ألف طن العام الماضي إلى 421 ألف طن خلال النصف الأول من 2012، ورافقه أيضاً بالانخفاض كميات الكلنكر المصدرة للخارج والذي استقر على 40 ألف طن بعدما وصل خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 251 ألف طن.
4.2 مليار دولار تكلفة سكة حديد البحرين - السعودية
ضمن شبكة قطارات تربط دول الخليج بكلفة 25 مليار دولار
ذكر تقرير حديث، أن مملكة البحرين سترتبط بخطين لشبكة سكة حديد مقترح تشييدها ستربط دول الخليج العربية بكلفة 25 مليار دولار، وأن الخط الأول سيكون مع قطر في حين سيصل الخط الثاني البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا لجريدة " الوسط " البحرينية فقد ذكر التقرير أن كلفة الخط الذي سيربط البحرين بالمملكة العربية السعودية تبلغ نحو 4,2 مليارات دولار، في حين ستكون الكويت نقطة انطلاق السكة التي ستسهّل تنقل الأشخاص والتجارة بين الدول الخليجية الست.
وشرح تقرير Oxford Business Group أنه كجزء من خطة شبكة سكة الحديد بين دول مجلس التعاون، والبالغ طولها 2117 كيلومتراً، فإن المملكة العربية السعودية سيتم ربطها بالبحرين بخط يبلغ طوله 90 كيلومتراً، وتبلغ كلفته 4,2 مليارات دولار.
وبيّن التقرير أن الشبكة ستبدأ من الكويت، ومنها إلى مدينة الدمّام في شرق السعودية، في حين سيتم بناء جسر محاذ للجسر الحالي الذي يربط البحرين بالسعودية، قبل أن يتوجّه الخط إلى قطر.
وأضاف «سيكون خط آخر يربط البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث يصل إلى العاصمة (أبوظبي) ومدينة العين، ثم يتوجه إلى العاصمة العمانية (مسقط).
وقال التقرير، إن البحرين سعت إلى الحصول على روابط أفضل في سكة الحديد لرغبتها في أن تكون مركزاً لوجستياً لخدمة الدول الواقعة في شمال الخليج عند اكتمال الجسر الجديد المقترح الذي سيربط المنامة والدوحة، والذي تبلغ كلفته نحو 5 مليارات دولار.
وأفاد، الكلفة الإجمالية لجسر البحرين وقطر، الذي يبلغ طوله 42 كيلومتراً، تبلغ بين 5 و6 مليارات دولار «وأن 3 مليارات من الكلفة على الأقل ستذهب لبناء طريق للمسافرين».
وبيّن «التصاميم اكتملت، وتشمل خطاً سريعاً لسكة الحديد، والجسر يتكون من 34 جسراً، ويتوقع أن تبلغ مدة التشييد أربع سنوات للجسر، وعامين إضافيين لبناء مكونات سكة الحديد».
وأضاف «على المدى الطويل، فإن الجسر سيلعب دوراً مهمّاً في تطوير قطاع المواصلات في وقت تسعى فيه المملكة إلى تطوير نفسها لكي تصبح مركزاً لوجستياً لخدمة شمال منطقة الخليج».
وكان مقرراً أن تبدأ أعمال الإنشاءات في «جسر المحبة»في الربع الأول من العام 2010 ويكتمل بحلول العام 2015؛ لكن عملية التشييد تأجّلت عدة مرات بسبب ما قال مسئولون إنه إعادة تصاميم أجزاء كبيرة من الجسر لكي يكون أكثر اتفاقاً مع حماية البيئة هو في صالح المشروع الضخم.
وأبلغ أحد المصادر «الوسط» أنه دخل أكثر من سبب في «عملية إعادة النظر في العقد التصميمي الأصلي، بسبب رغبة الدولتين في تطوير التصميم ودخولهما في مرحلة ثانية لأنه لن يكون جسراً واحداً وإنما سيتحول إلى جسرين لهما مواصفات مختلفة».
كما ذكرت المصادر أن مفعول الاتفاق مع اتحاد المقاولين لايزال قائماً منذ التوقيع على العقد في البحرين في العام 2008. ويعد الجسر من أكثر المشاريع الاستراتيجية كلفة في المرحلة الحالية؛ وخصوصاً أن الجسر، عند اكتماله، سيضاهي أكبر المشاريع العالمية.
ويتكون التحالف الذي كان مقرراً أن يقوم بإنشاء الجسر من شركة الديار العقارية المحلية وفينسي للمقاولات الفرنسية وهوشتيف الألمانية و»المقاولون المتحدون» التي مقرها في اليونان.
والجسر المقترح مملوك بالتساوي إلى حكومتي الدولتين، وسيبدأ من شمال قرية «عسكر» في الجانب الشرقي من جزيرة البحرين الأم حتى «رأس عشيرج» في الجانب القطري، وسيفتح أمام البحرين وقطر فرصة للتكامل الاقتصادي عبر جسر استراتيجي يفسح المجال أمام تنمية مستدامة يستفيد منها شعبا البلدين. وسيساهم بناء الجسر في تخفيض رسوم النقل والمواصلات على المدى الطويل بين البلدين، وسينعكس إيجاباً على تخفيض قيمة السلع والخدمات التي تستفيد منها الدوحة والمنامة؛ وخصوصاً أن الجسر يعتبر جزءاً من مسعى دول الخليج العربية لمضاعفة التبادل التجاري البيني.
1.6 مليار ريال لـ"نفق منى" في مكة يخدم 500 ألف حاج بعرض واعرض نفق في العالم ب16 متر
أنجزت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية شق نفق يعد الأعرض من نوعه على مستوى العالم وبعرض 16 مترا يربط العزيزية بالطابق الثاني من جسر الجمرات، ويخدم النفق المكون من مسارين ويبلغ طوله 300 متر الحجاج قاصدي جسر الجمرات من العزيزية دون المرور ببطن منى، ثم العودة مرة أخرى إلى العزيزية مقر سكنهم عبر نفق مواز.
وأفصح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور حبيب زين العابدين أن هناك نفقا آخرا يتوقع إتمام شقه خلال أيام قليلة يربط الشعيبين الشرقيين بالطابق الثالث من جسر الجمرات ويمكن نحو 500 ألف حاج من رمي الجمرات دون المرور ببطن منى ثم العودة إلى مساكنهم، موضحا أنه لم يتبق من أعمال الشق سوى 90 مترا.، بحسب صحيفة عكاظ
وأضاف كل هذه الأنفاق ستكون جاهزة وستدخل الخدمة خلال موسم حج هذا العام حيث ستسهم في تفتيت الكتل البشرية مبكرا، ويرفع من كفاءة التنظيم في الحج.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ 7 مشروعات يجري تنفيذها بالمشاعر المقدسة بتكلفة تبلغ نحو 1.6 مليار ريال تشمل ربط الدور الثالث بمنشأة الجمرات والشعيبين بالمعيصم وربط منطقة العزيزية بالدور الثاني بمنشأة الجمرات وتوسعة الساحة الغربية للمنشأة ونقل مجزرة الأبقار والجمال من المشاعر إلى المعيصم وإنشاء دورات مياه وطريق لربط المعيصم بالشرائع بالإضافة إلى مشروع لتسهيل وتطوير الوصول إلى محطات قطار المشاعر المقدسة.
مليار دولار عقود للبنية التحية بالسعودية بـ2013
توقعت شركة ميد أن يتم إبرام عقود تتجاوز قيمتها 80 مليار دولار في السعودية عام 2013، بزيادة قدرها 36% عن إجمالي قيمة المشاريع في 2011، مما يجعل المملكة تتبوأ المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث الفرص المتاحة لشركات المقاولات والاستشاريين والموردين.
وتحفل القمة السعودية لمشاريع البنية التحتية العملاقة التي يشارك فيها نخبة من أبرز وأهم الخبراء والشركات في قطاع المشاريع بالدراسات والتقارير الحصرية عن اتجاهات الاقتصاد الكلي وتوقعات الأسواق في المملكة التي أعدتها شركتا جدوى للاستثمار وميد إنسايت، وهما من كبرى الشركات المتخصصة في تحليل قطاع المشاريع في المنطقة، وفقا لصحيفة الرياض.
ويقول رئيس شركة ميد للفعاليات إدموند أوساليفان: في ظل إتاحة العديد من الفرص في سوق المشاريع الهائلة، تصبح القمة السعودية لمشاريع البنية التحتية العملاقة بوابة محورية للذين يتطلعون إلى دخول السوق السعودية للمرة الأولى فضلًا عن أنها تمثل مناسبة ممتازة للذين يتوقون إلى تعزيز حضورهم وتواجدهم في المملكة.
وتتزامن القمة مع الأسبوع العالمي للمباني الخضراء الذي يعقد من 17 إلى21 سبتمبر القادم ويهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمباني في الحفاظ على موارد البيئة وتوفير المال وإنشاء فرص العمل مع إتاحة مكان صحي للحياة والعمل.
ويسلط رئيس fa PARTNERS ومؤسس المجلس السعودي للمباني الخضراء فيصل الفضل، الضوء على أهداف الأسبوع العالمي للمباني الخضراء وأهميته للمشاريع السعودية.
وسيتمكن المشاركون في القمة من التعرف على عملاء المشاريع وكبرى شركات المقاولات، ومناقشة المشاريع الجارية والمخططة في قطاعات النقل والعقارات والطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية.
ومن أبرز المتحدثين عامر السواحا رئيس مشاريع منتجي الطاقة المستقلة في الشركة السعودية للكهرباء، التي تعد ثاني أكبر عملاء المشاريع في المملكة بحوالي 40 مليار دولار، فضلا عن شركة المياه الوطنية ووزارة الصحة.
ومن المقرر أن تعقد القمة السعودية لمشاريع البنية التحتية العملاقة من 16 إلى 18 سبتمبر القادم في الرياض.
"المالية" تجيز عقوداً بـ 78.18 بليون ريال
أعلنت وزارة المالية السعودية أنها أجازت خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 1537 عقداً، بلغت قيمتها الإجمالية 78.18 بليون ريال.
وقالت الوزارة في بيان أمس، إن العقود موزعة بواقع 73 عقداً للنفقات الجارية (الأدوية والإعاشة والمحروقات) بقيمة 2.225 بليون ريال و366 عقداً للتشغيل والصيانة والنظافة، بلغت قيمتها الإجمالية 10.675 بليون ريال.
وأضافت أنها أجازت 1098 عقداً للمشاريع الإنشائية، بلغت قيمتها الإجمالية 65.280 بليون ريال موزعة بواقع 258 عقداً بقيمة 9.6 بليون ريال للمشاريع البلدية والقروية، و95 عقداً بقيمة 4.5 بليون ريال لمشاريع الطرق والاتصالات، و390 عقداً بقيمة 13 بليون ريال لإنشاء الجامعات والمدارس ومراكز التدريب والمرافق التعليمية الآخرى، و63 عقداً بقيمة 6.2 بليون ريال، لإنشاء المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية، و156 عقداً بقيمة 5 بلايين ريال لمشاريع المياه والسدود والصرف الصحي، و136 عقداً بقيمة 26.7 بليون ريال لمشاريع قطاعات أخرى.
وأوضحت وزارة المالية أن العقود التي تمت إجازتها لا تتضمن العقود التي تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال، ومدتها أقل من سنة، وتتم من الأجهزة الحكومية مباشرة من دون الحاجة إلى رفعها لوزارة المالية، طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
إبرام عقود لمشاريع البنية التحتية بـ 80 مليار دولار
توقعت شركة ميد أن يتم إبرام عقود تتجاوز قيمتها 80 مليار دولار في السعودية عام 2013، بزيادة قدرها 36% عن إجمالي قيمة المشاريع في 2011، مما يجعل المملكة تتبوأ المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث الفرص المتاحة لشركات المقاولات والاستشاريين والموردين.
وتحفل القمة السعودية لمشاريع البنية التحتية العملاقة التي يشارك فيها نخبة من أبرز وأهم الخبراء والشركات في قطاع المشاريع بالدراسات والتقارير الحصرية عن اتجاهات الاقتصاد الكلي وتوقعات الأسواق في المملكة التي أعدتها شركتا جدوى للاستثمار وميد إنسايت، وهما من كبرى الشركات المتخصصة في تحليل قطاع المشاريع في المنطقة.
ويقول رئيس شركة ميد للفعاليات إدموند أوساليفان: في ظل إتاحة العديد من الفرص في سوق المشاريع الهائلة، تصبح القمة السعودية لمشاريع البنية التحتية العملاقة بوابة محورية للذين يتطلعون إلى دخول السوق السعودية للمرة الأولى فضلًا عن أنها تمثل مناسبة ممتازة للذين يتوقون إلى تعزيز حضورهم وتواجدهم في المملكة.
وزير التجارة والصناعة: 15 ألف بلاغ غش وتقليد كل شهر
شدد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على استمرار الوزارة في تطبيق عقوبة التشهير بالمخالفين وممارسي الغش التجاري في البضائع والمنتجات، كاشفاً أن الوزارة تتلقى نحو 15 ألف بلاغ عن حالات غش وتلاعب شهرياً، ما يكبد الاقتصاد السعودي خسائر تقدر عشرات البلايين من الريالات سنوياً.
ودعا الربيعة في تصريح خاص إلى «الحياة» المواطنين إلى الاستمرار في التواصل مع الوزارة، خصوصاً في قضايا الغش التجاري والبضائع المقلدة، لأن لها آثاراً سلبية على المجتمع، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تكون السوق السعودية خالية من التلاعب والغش الذي يتسبب في وقوع الضرر بالمواطنين، مؤكداً أن الوزارة ستوقع العقوبات والمخالفات النظامية بحق كل من يتجاوز الأنظمة التجارية أو يتلاعب في الأسواق.
وقال وزير التجارة والصناعة: «نحن حريصون على تشجيع المواطنين ممن لديهم أي بلاغات عن مخالفات بالاتصال على الأرقام الخاصة بالبلاغات، أو عن طريق الهواتف الذكية، إذ يستطيع الشخص تحميل البرنامج الخاص بالبلاغات على هاتفه وتقديم البلاغ عن طريقه، وذلك حتى يقوم المواطن بواجبه تجاه وطنه، ما يساعد الوزارة في عملها لحماية اقتصاد البلاد من التلاعب والغش».
وامتدح الربيعة تفاعل المواطنين مع الوزارة في قضية مكافحة التلاعب والغش التجاري، ووصف هذا التفاعل بأنه «كبير جداً، إذ تتلقى الوزارة نحو 15 ألف بلاغ عن حالات الغش التجاري والتلاعب بالمنتجات شهرياً».
وأكد أن وزارة التجارة مستمرة في حملتها التشهيرية بالشركات والمؤسسات المخالِفة، إذ إن ما اتخذته من إجراءات تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية، يأتي إنفاذاً للأمر السامي بالتشهير بالمغالين في الأسعار والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقاً لأنظمة مكافحة الغش التجاري التي تنص على التشهير بممارسي الغش التجاري في حال صدور أحكام بمخالفتهم.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الغش التجاري يتسبب في خسائر بقيمة 40 بليون ريال سنوياً للاقتصاد السعودي، وفقاً لرئيس جمعية حماية المستهلك السعودية الدكتور ناصر آل تويم.
وتقول وزارة التجارة إن إعلاناتها لتوعية وتحذير المستهلكين من السلع المغشوشة والممارسات التجارية غير النظامية، تأتي للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين.
وعلى صعيد متصل، تمكن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة بالرياض من ضبط أحد مصانع مواد التجميل التي تقوم بإنتاج وحيازة مواد تجميل وشامبوهات وعبوات وملصقات مقلدة ومغشوشة، وذلك بأحد المستودعات في المنطقة الصناعية غرب مدينة الرياض، ودعت الوزارة أصحاب المنشآت التجارية إلى متابعة مكفوليهم تجنباً لمخالفة الأنظمة.
إلى ذلك، شهد موقع وزارة التجارة والصناعة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تفاعلاً من جانب عدد كبير من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، إذ أسهم العديد من المواطنين في الكشف عن ممارسة بعض المؤسسات والشركات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.
ومن بين القضايا التي أسهم الموقع في الكشف عنها قضية التلاعب في تواريخ بعض المنتجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك الماضي، إذ قامت الوزارة بالتشهير بتلك الشركات والمؤسسات، واتخذت في حقهم الإجراءات الصارمة للحد من هذا التلاعب.
المملكة تستخدم الغاز الطبيعي لإنتاج 49% من الكهرباء.. والطاقة النووية والشمسية تحل مكانها
تقوم المملكة حالياً باستخدام الغاز الطبيعي لإنتاج %49 من الكهرباء، في حين تستخدم الوقود السائل لإنتاج النسبة المتبقية مع نسبة تكاد لا تذكر من مساهمة الطاقة المتجددة .
ومن المتوقع أن يتغير هذا الوضع في ظل التوجهات لاستخدام الطاقة النووية والشمسية كخيار لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وتعتبر المملكة الأكثر إقداماً على الاستثمار في قطاع الكهرباء من ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى المملكة بشكل حثيث للحاق بالطلب المتزايد على الكهرباء، حيث يدفع النمو السكاني والتوسع العمراني السريع الطلب للتزايد .
وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن التعداد السكاني في السعودية سيرتفع من 28 مليونا إلى 31 مليونا بحلول عام 2015، وسيصل إلى 37 مليونا بحلول عام 2020، وتشكل التكتلات الحضرية ما نسبته 83.6 ٪ من سكان السعودية، الذي ينمو بمعدل 2.2 ٪سنوياً. كما أن التنمية الاقتصادية سرّعت نمو استهلاك الكهرباء في المملكة.
ويشير تقرير المركز المالي الكويتي إلى أن معدل النمو السنوي المركب لاستهلاك الكهرباء في السعودية بلغ 6٪ خلال السنوات الخمس الماضية.
ويتوقع التقرير أن يستمر الاستهلاك في النمو بالمعدل نفسه خلال السنوات الخمس القادمة، وتعتبر المملكة إحدى أكثر دول العالم من حيث استهلاك السكان للكهرباء، ويتوقع التقرير أن يساهم التنويع الاقتصادي في زيادة حصة القطاع الصناعي من استهلاك الكهرباء.
ومنذ تأسيس الشركة السعودية للكهرباء، تضاعفت الطاقة الاستيعابية بواقع 2.5، وتتوقع الشركة أن ترتفع مبيعات الكهرباء بنسبة 46 ٪بحلول عام 2016 مقارنة بمبيعات الكهرباء في عام 2010، وبعد 10 سنوات من تأسيس الشركة ازداد تحويل الكهرباء بواقع 50 ٪الى 60 ٪وازداد إجمالي خطوط التحويل بنسبة 75 ٪تقريباً، وازداد عدد العملاء بنسبة تفوق 70 ٪خلال الفترة نفسها.
ويقول التقرير ان التطورات الأخيرة تشير إلى أن شركة الكهرباء السعودية تعتزم إطلاق استثمارات جديدة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، لتتمكن من تلبية الطلب المتوقع على الكهرباء.
وتعتزم السعودية إيجاد طاقة استيعابية جديدة تبلغ 30000 ميغاواط، وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة الحكومة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030، وسيتم تنفيذ مشاريع الخطة من خلال شراكات مع القطاع الخاص، وهو ما يشكل دعوة مغرية للشركات الأجنبية لتستثمر في المملكة.
برنامج "حافز" يستبعد 700 ألف سعودي لعدم تطابق بياناتهم مع ضوابط الإعانة
استبعد البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) في المملكة العربية السعودية نحو 700 ألف مواطن سعودي من سجلات المستفيدين من إعانته بعدما وردت بيانات تفيد بعدم تطابق ضوابط البرنامج عليهم.
ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن "سلطان السريع" المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المسؤول عن البرنامج الوطني قوله إن عدد المتقدمين للبرنامج من الجنسين ناهز مليوني متقدم منذ فتح باب التسجيل في البرنامج أواخر العام الماضي.
في حين بلغ عدد المستحقين لإعانة شهر شعبان 1.333.964 مستفيد. وأشارت أنظمة "حافز" إلى أن 554 ألف مستفيد على الأقل، ستنقطع الإعانة عنهم بعد ثلاثة أشهر، في حين لم يتم توظيفهم خلال الأشهر الماضية منذ بدء صرف الإعانة.
وكانت الرياض قد أطلقت برنامج "حافز" إثر أوامر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أكثر من عام بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال شهرياً ولمدة 12 شهراً هجرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة.
الرياض بحاجة لـ770 ألف فرصة عمل إضافية و550 ألف وحدة سكنية
كشفت دراسات رسمية حديثة عن جملة من التحديات المستقبلية التي ستواجهها مدينة الرياض خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى عدد من القضايا الرئيسية ذات التأثير المباشر في مسار إدارة النمو المتوقع وتوفير متطلباته لهذه المدينة التي تشهد نمواً متسارعاً في عدد سكانها ومساحاتها يضاهي المعدلات العالمية في هذا المجال.
وأبرزت هذه التحديات والتطورات في هذا الجانب الحاجة إلى توجيه التنمية في كافة قطاعات المدينة المختلفة توجيهاً صحيحاً وهو ما احتوته السياسات والإستراتيجيات المعتمدة للمخطط الإستراتيجي الشامل للمدينة الذي أعدته هيئة تطوير الرياض لقيادة وتوجيه وتنظيم التنمية المستقبلية في المدينة حيث تم احتواء المستجدات والعوامل التي طرأت في المدينة وتوجيهها بما ينسجم مع أهداف المخطط.
وجاءت من أبرز القضايا والتحديات المستقبلية التي ستواجهها العاصمة الرياض خلال السنوات المقبلة الحاجة إلى توفير(770) ألف فرصة عمل إضافية للمواطنين وكذلك الحاجة إلى توفير (550) ألف وحدة سكنية.