قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم زكريا ان الوزارة تعمل على انشاء هيئة عامة للضمان الاجتماعي في سورية خلال المرحلة الحالية، وان الوزارة في اطار الشق المتعلق بها ضمن الخطة الحكومية التي طرحت امام مجلس الشعب ركزت على جملة من النواحي يبرز منها معالجة العشوائيات السكنية ومراكز الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية في المشافي العامة والجامعات.
وأضاف زكريا أن الوزارة في طور تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض ومطالبة الجهات ذات الصلة بتسمية مندوبين لها ضماناً لسرعة انجاز التعديل المنشود للقانون المذكور.
اما بالنسبة للقوانين التي تعمل الوزارة على تعديلها من قانون العمل إلى القانون الاساسي للعاملين في الدولة، فقال زكريا: أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 اضافة إلى قانون المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات والقطاع الاهلي، اضافة إلى موضوع تقني ولكنه غاية في الاهمية وهو تنظيم الخدمة المنزلية وخادمات المنازل للاجانب والسوريات، فبالنسبة للاجانب تعمل الوزارة على تعديل القرار الصادر سابقاً عن مجلس الوزراء بخصوص الخادمات المنزليات والذي كان يرتب اعباء مادية كبيرة على المواطنين في حال التأخر في تسجيل الخادمة نتيجة بعض الأمور الادارية ما كان يرتب غرامة مالية باهظة على عاتق المواطن المعني، مشيراً إلى أن القرار المعدل سيصدر قريباً بما يبسط الاجراءات المتبعة ويخفف الاعباء المادية.
اما بالنسبة لقانون العمل رقم 17 لعام 2010، فقال الوزير: أن نواحي التعديل بين يدي لجنة مشكلة لهذا الغرض، ولكن تجنبا لطول الوقت والافراط في النقاش فقد باشرت الوزارة مراسلات كتابية للجهات المعنية مثل الاتحاد العام لنقابات العمال وارباب العمل وبهدف اشراك كل الجهات المعنية، وقد اشركت الوزارة في هذا الموضوع نقابة المحامين وكلية الحقوق لتسمية ممثلين لهم في اللجنة لابداء الرأي في بعض المواد المقترحة للتعديل، ضماناً لمباشرة اللجنة عملها بالسرعة الممكنة مع تحديد النقاط واجبة النقاش والتعديل لانجاز مهمة اللجنة بشكل فوري.
