أكدت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مها رسلان في تصريح خاص لـ"سيريانديز" أن مجلس الوزراء يدرس بمنهجية الأنسب في موضوع تبعية المصارف والتأمين بمدى بقاء تبعيتها لوزارة المالية أو نقل ارتباطها لوزارة الاقتصاد ضمن إطار المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2012 المتضمن إحداث وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتضمنه تولي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المهام التي كانت تتولاها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2003 بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.
وذكرت رسلان أن رئاسة الحكومة طلبت من الوزارة تقديم الدراسات حول هذا الموضوع والمهام التي كانت تشغلها الوزارة قبل المرسوم رقم 69 عام 2003 المتضمن دمج وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ليصبح اسمها وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية والتموين.
وقالت رسلان: إن المصارف والتأمين موجودة أساساً في وزارة الاقتصاد ولكن عندما صدر مرسوم الدمج ظهرت هناك مديرية شؤون المصارف والتأمين وتمت تبعيتها لوزارة المالية كما تمت تبعية مديرة الحلج والتبغ لوزارة الصناعة، ولكن بعد صدور المرسوم 46 سابق الذكر نص على عودة الاقتصاد لمهامها التي تشغلها قبل مرسوم الدمج رقم 69، مضيفة أنه إذا اعتمدنا هذا السياق مع إلغاء مرسوم الدمج فمن المفترض عودة المصارف والتأمين إضافة للحلج والاقطان والتبغ لوزارة لاقتصاد، إضافة لعودة مديرية شؤون المصارف والتأمين من وزارة المالية إلى الاقتصاد بعد أن يتم إعادة تفعيلها من جديد، معتبرة أن العمل المصرفي هو عصب وزارة الاقتصاد لافتة إلى أنه عندما تبني سياسة اقتصادية وتجارة خارجية فحكما يجب أن تخوض في المصارف وتداولاتها وثغراتها