قال المدير العام للمصرف العقاري عابد فضلية أن المبادلات التجارية السورية الروسية يمكن أن تتم بالليرة السورية وبالروبل الروسي بالنسبة لكل تاجر أو مصدر أو مستورد من البلدين وبعملته الوطنية، موضحاً أن هذه الآلية يمكن أن تتم في حال اتخاذ قرار سياسي خاص بها وعلى أعلى مستوى في البلدين ، منوهاً أن التعامل بالعملات الوطنية للبلدين في تسديد الصفقات يدعم بشكل كبير للعملتين.
وأضاف فضلية أن المصارف يمكن أن تلعب دوراً هاماً في الصفقات التجارية المبرمة بين البلدين من خلال التسهيلات الائتمانية والاعتمادات وأن تكون بوابة ومصافي لإتمام هذه الصفقات العامة منها والخاصة على حد سواء، بشكل أوسع واعمق وأوضح وأسرع من السابق، من خلال تمتين علاقتها مع المصارف المقابلة في روسيا وفتح آفاق جديدة واقنية جديدة مع المصارف الروسية.
وعن هذا التعامل وكيفيته في ظل الحظر والحصار الاقتصادي قال فضلية أن التعامل مع الحظر والقطع الأجنبي في تمويل هذه المبادلات التجارية يمكن أن يتم تجاوزه من خلال اتفاقات سياسية بحيث يصار إلى إجراء مقايضة محسوبة يتم تقويمها بالليرة السورية مقابل الروبل الروسي بالنسبة للجانب السوري والروبل مقابل الليرة بالنسبة للجانب الروسي، بمعنى إن قام تاجر سوري بتصدير زيت الزيتون إلى روسيا فيقبض ثمن صادراته بالليرة السورية في سوريا، في حين أن المصدر الروسي إلى سوريا يقبض بالروبل في روسيا مقابل صادراته، في عملية يمكن أن نصفها بالمقايضة المصرفية,
وأضح فضلية أنه هذه العملية منطقية ويمكن ببساطة أن تطبق وستكون مريحة للطرفين في ظل الحظر وكذلك أسرع في التعاملات.
وبالنسبة للإضافة والدعم التي تقدمها هذه العملية في حال اتخذ القرار بالموافقة عليها إلى الليرة السورية والروبل الروسي قال فضلية أن هذه العملية إن طبقت فهي تشكل إضافة حقيقية لموقف الروبل الروسي ووضعه وتضيف عليه المزيد من الأهمية وفي نفس الوقت فهي عملية تضيف المزيد من الأهمية لليرة السورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأهمية تبقى محدودة، لأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يؤطر هذه الأهمية ويحددها، وفي حال طبقت سوريا هذه المعادلة مع عشر من الدول الكبرى اقتصادياً، سيكون لليرة السورية أهمية أكبر ودور أكبر، بالنظر إلى أنها أصبحت مقبولة لدى عشر من الدول الكبرى اقتصادياً، لأن قوة أي عملة في العام مهما كان بلدها ومن ضمنها بطبيعة الحال هي القبول، وليست فقط القوة في الكتلة السلعية أو مخزون الذهب لدى بلادها أو احتياطي العملات الأخرى وحجم هذا الاحتياطي لدى بلادها.
من جهة أخر قال فضلية أن المصرف أصدر جدولاً جديداً يتضمن عمولات جديدة للخدمات المصرفية من عمليات الحسابات والشيكات والقروض والخدمات المصرفية المتنوعة الأخرى، مع تعديلاتها، حيث أصبحت عمولة دفاتر الشيكات بالعملة الأجنبية 3 دولارات في حين أصبحت عمولة الشيكات المعادلة لعدم كفاية رصيد صاحب دفتر الشيكات 100 ليرة سورية، وكذلك عمولة إعادة فتح حساب بالليرة السورية 100 ليرة سورية وعمولة إعادة فتح حساب بالعملة الأجنبية 2 دولار، أما عمولة الصورة عن الشيك المصروف فهي 100 ليرة.
وعمولة المصادقة على صحة التوقيع فحددها المصرف بمبلغ 200 ليرة وعمولة إشارة الحجز 100 ليرة وكذلك عمولة إلغاء إشارة الحجز 100 ليرة، في حين حددت عمولة تنظيم نسخة ثانية من كشف الحساب بمبلغ 100 ليرة وعمولة إصدار دفاتر التوفير 100 ليرة.
وبالنسبة للقروض فقد حدد المصرف عمولة تعديل القرض بمبلغ 1000 ليرة وعمولة تأجيل الأقساط بمبلغ 1000 ليرة.
وعن الخدمات المصرفية المتنوعة فقد حدد المصرف عمولة إصدار كتب موجهة للسفارات بمبلغ 400 ليرة وعمولة تنظيم الوكالات المصرفية بمبلغ 400 ليرة وعمولة تنظيم الوكالات المصرفية بمبلغ 400 ليرة في حين حددت عمولة الإيداع رأسمال شركات قيد التأسيس بمبلغ 100 ليرة في حين حددت عمولات الاكتتاب بنسبة 0.5 بالألف.
وحول عمولة إيجار الصناديق الحديدية، قال فضلية أن إيجار الصندوق من قياس 5 سم حددت بمبلغ 4000 ليرة سنوياً، و 5000 ليرة إيجار سنوي للصندوق من قياس 10 سم، و 6000 ليرة للصندوق من قياس 15 سم سنوياً، و 7000 ليرة للصندوق من قياس 20 سم سنوياً، أما الصندوق الحديدي من قياس 30 سم فحدد إيجاره السنوي بمبلغ 8000 ليرة، و9000 ليرة كإيجار للصندوق الحديدي من قياس 45 سم سنوياً، وأخيراً 10.000 ليرة كإيجار للصندوق الحديدي من قياس 60 سم.
