نفى مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي وجود أية حالات احتكار في السوق السورية، وإن الحديث عن ظهور عدد من الحالات بعد صدور قرار تعليق استيراد السلع التي يزيد رسمها الجمركي عن 5% عار عن الصحة، مؤكداً في حديثه لموقع سيريانديز أن الهيئة ومن خلال دورها الرقابي على الأسواق المحلية لم تثبت وجود أية قضية من القضايا التي يثيرها الإعلام الخارجي، كذلك ما يثار الحديث عنه محلياً. وأضاف: على الرغم من أن قرار تعليق استيراد السلع التي يزيد رسمها الجمركي عن 5% كان خاطئاً بامتياز، سيما وأنه أعطى استثناءات للبعض، حيث سارعت الحكومة إلى تدارك خطئها بإلغائه، إلا أن الهيئة لم تضبط أية حالة احتكارية لسلعة من السلع، ولو كان الأمر معاكسا لما توانت الهيئة عن إعلان ذلك. مشيراً إلى أن الهيئة تتابع السوق السوري بشكل مستمر عبر مجموعات رقابية ترسلها إلى معظم المحافظات السورية بغية الوقوف على السوق الوطني، وضبط الحركة الاقتصادية وفقاً للأهداف المرسومة للهيئة، من خلال ضبط استيعاب السلع والمواد وخلق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استقرار الأسعار وفق التكاليف الحقيقية، وإضافة الربح المدعم بمعيار الشفافية. كما تتابع الهيئة أيضاً حسب ماقال القرارات الاقتصادية التي تصدر عن الحكومة وتقوم برفع مذكرات عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك القرارات، وتجري العديد من الأبحاث والدراسات، وتقدم مقترحات بمواضيع عديدة تهم المواطن والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى القيام بالتحريات وتقصي المعلومات في الأسواق والتعاملات التجارية عن الممارسات التي تشكل إخلالاً بأي من قواعد المنافسة مثل السكر وبعض المواد الأساسية.