أظهرت النشرة الصادرة على رئاسة مجلس الوزراء أهم التطورات الاقتصادية في الربع الأول من العام 2012 وتمثلت في ارتفاع معدل التضخم الربعي من 6.7% خلال الربع الرابع من 2011 إلى 22.54% خلال الربع الأول للعام 2012 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 236.4%، علماً بأن معدل التضخم للربع الأول للعام 2011 بلغ حوالي 4.6%.

وأرجعت النشرة أسباب هذا الارتفاع إلى ازدياد الرقم القياسي لأسعار اثنتي عشرة مجموعات سلعية من أصل 13 مجموعة تشكل مكونات سلة أسعار المستهلك من المواد الأساسية حيث ارتفع الرقم القياسي للأسعار لأهم ست مجموعات أولها: مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية والذي وصل إلى 44.64 نقطة، وبلغت مساهمتها في معدل تضخم الربع الأول المذكور حوالي 50.6%، وتضم هذه المجموعة اللحوم التي كانت أكثر ارتفاعاً، تلاها الخبز والحبوب والزيوت والدهون ثم الألبان والأجبان والبيض والفواكه.

أما المجموعة الثانية فكانت تحت بند السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والتي ارتفع الرقم القياسي لأسعار هذه السلع إلى 25.56 نقطة وبلغت مساهمتها في معدل تضخم الربع الأول من العام الحالي نحو 18.4% وتتألف من أربعة بنود كان أكثرها ارتفاعا بند الإيجارات الذي ساهم وحده بحوالى 15.6% في إجمالي معدل التضخم تلاه بند الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ثم بند أعمال صيانة المساكن وإصلاحها وأخيرا إمدادات المياه والخدمات.

وتضمنت المجموعة الثالثة الملابس والأحذية والتي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها إلى 27.94 نقطة، وبلغت مساهمتها في معدل التضخم حوالي 7.9%.

ومن ثم مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت والتي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها إلى 34.25 نقطة، وبلغت مساهمتها في معدل التضخم بحدود 6.6%، إضافة إلى مجموعة النقل والتي سجلت رقماً قياسياً وصل إلى 12.45 نقطة، وبلغت مساهمتها بمعدل التضخم 3.4%.

وأخيراً مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ والتي ارتفعت أرقامها القياسية إلى 50.3 نقطة، وبلغت مساهمتها بمعدل التضخم 3.2%.

ومجموعة سلع وخدمات أخرى ارتفعت أرقامها القياسية أيضا إلى 31.91 نقطة و بلغت مساهمتها بمعدل التضخم للربع المذكور حوالي 3.32%.

أما فيما يتعلق بمعدل التضخم السنوي الشهري فأشارت النشرة إلى ارتفاعه بصورة تصاعدية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ليصل إلى أعلى قيمة له في آذار مسجلاً 30.77%، في حين سجل معدل التضخم السنوي عن شهري كانون الثاني وشباط قيمة 15.67% و21.34% على التوالي.

انخفاض سعر الصرف
كما أظهرت النشرة وجود انخفاضاً وسطياً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وفقاً لنشرة أسعار الصرف الرسمية في الربع الأول من عام 2012 الصادرة عن مصرف سورية المركزي إلى حوالي 58.56 ليرة مقارنة بـ51.28 ليرة خلال الربع الأول من العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 14.2 ليرة في حين انخفض وسطي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار من 69.25 ليرة إلى 76.81 ليرة وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 10.92% خلال الفترة نفسها.

وأوضحت أن هناك انخفاضاً في عدد المشاريع الاستثمارية المشملة خلال الربع الأول من عام 2012 إلى 15 مشروعاً مقارنة بـ30 مشروعاً خلال الربع الرابع من عام 2011، كما تراجع عدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ من 7 مشروعات إلى مشروع واحد خلال الفترة نفسها وبنسبة تراجع بلغت نحو 85.7% في حين بقي عدد المشاريع الأجنبية المنفذة وقيد التنفيذ خلال الربعين الرابع والأول من دون تغيير بمعدل مشروع واحد لكل منهما.

في حين ارتفعت إيرادات مناطق السوق الحرة خلال الربع الأول من عام 2012 إلى 331 مليون ليرة مقارنة بـ143 مليون ليرة خلال الربع الرابع من عام 2011، وبنسبة زيادة بلغت نحو 131.5%.

وأظهرت النشرة أن عدد الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية دون تغيير مسجلاً 21 شركة خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة بالربع الرابع لعام 2011، على حين ارتفع عدد الصفقات من 4196 صفقة في الربع الرابع لعام 2011 إلى 4399 صفقة في الربع الأول لعام 2012، وبنسبة زيادة بلغت 4.8% خلال الفترة نفسها.

وتراجعت كمية الصادرات النفطية من 13.5 ألف طن خلال الربع الرابع لعام 2011 إلى 7.5 آلاف طن في الرابع الأول لعام 2012، وبنسبة تراجع بلغت نحو 44.4%، في حين ارتفعت قيمة المستوردات للمشتقات النفطية والغاز النظيف إلى 844.25 مليون دولار مقارنة بـ817 مليون دولار خلال الربع الرابع لعام 2011، وبنسبة زيادة بلغت نحو 3.3%.

وبالوقت نفسه انخفض إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المنتجة خلال الربع الأول عام 2012 إلى 11857.3 مليون ك.و.س مقابل 12267.6 مليون ك.و.س خلال الربع الرابع لعام 2011، وبنسبة تراجع بلغت نحو 3.4% في حين انخفضت كمية الكهرباء المستهلكة من 11858.9 مليون ك.و.س خلال الربع الرابع إلى 11683.6 مليون ك.و.س خلال الربع الأول من عام 2012، وبنسبة تراجع بلغت نحو 1.5%.