بعد اطلاعها على التكاليف الفعلية لإنتاج أنواع الأسمدة المنتجة من قبل الشركة العامة للأسمدة، بيّنت اللجنة التي ضمّت ممثلين عن وزارات النفط والثروة المعدنية والمالية والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي أن هناك ارتفاعاً في أسعار المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج وأبرزها الغاز الطبيعي والذي يباع للشركة حاليا بسعر 8 ليرات للمتر المكعب في حين كان يباع في السابق قبل تحرير أسعار الأسمدة بليرة واحدة للمتر. وأشارت حسب موقع سيريانديز إلى أنه ومن خلال المقارنة بين تأثير تخفيض سعر المتر المكعب من الغاز إلى 5 ليرات للمتر المكعب على السعر النهائي لسماد اليوريا ونترات الأمونيوم 30 بالمئة أنه في حال كان سعر الغاز 8 ليرات للمتر المكعب تكون التكلفة الفعلية لإنتاج المتر المكعب من سماد اليوريا 12055 ليرة وفي حال كانت التكلفة 5 ليرات للمتر المكعب تكون التكلفة 9022 ليرة، إذ تبلغ نسبة التخفيض 25 بالمئة على سعر الأسمدة في حين تكون التكلفة الفعلية للمتر المكعب من سماد نترات الأمونيوم 30 بالمئة في حال كان سعر الغاز 8 ليرات للمتر وفي حال كان سعر الغاز 5 ليرات تصبح التكلفة للأمونيوم 8496 ليرة بنسبة تخفيض 18 بالمئة. وبناء على ذلك فإن المتر المكعب من الغاز يشكل نسبة وسطية بحدود 55 بالمئة من تكلفة إنتاج الأسمدة الآزوتية، أما بشأن الأسمدة الفوسفاتية فقد ذكرت اللجنة أن النسبة الفعلية من تكاليف الإنتاج من هذه المادة تأتي نتيجة ارتفاع سعر الطن الواحد من الفوسفات الخام الذي يتم تأمينه محلياً عبر الشركة العامة للفوسفات والمناجم من 548 ليرة إلى 2500 ليرة منذ عام 2009 وارتفاع الطن الواحد للكبريت الذي يتم تأمين 40 بالمئة منه عبر مصافي النفط من 2325 ليرة إلى 4000 ليرة والباقي يستورد. واعتبرت أنه في حال تم حساب التكلفة الفعلية للطن الواحد من سماد ثلاثي سوبر فوسفات على أساس تخفيض سعر الطن الواحد من الفوسفات الخام إلى 1000 ليرة ينعكس على التكلفة الفعلية بحيث يصبح 14993 ليرة للطن بدلاً من 17993 ليرة للطن بنسبة تقدر بـ16 % ووضعت اللجنة في تقريرها الكرة في ملعب وزارة النفط للعمل على تخفيض أسعار المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأسمدة وهي الغاز الطبيعي والفوسفات الخام والكبريت الخام المحلي. وبينت أنه في حال لم يتم التمكن من تخفيض أسعار المواد الأولية بهدف تجنيب الشركة العامة للأسمدة الخسارة الناجمة عن بيع الأسمدة بأقل من التكلفة الفعلية يجب إيجاد جهة عامة تعوّض الخسائر المترتبة على بيع الأسمدة بالأسعار الحالية المعمول بها في جميع الجهات المساهمة في تأمين الأسمدة للفلاحين بالإضافة إلى احتياجات الشركة المالية والتي تقدر بـ678 مليون ليرة منها مبلغ 250 مليون ليرة للقطع التبديلية ومثله للاستبدال والتجديد و110 ملايين ليرة اهتلاكات و68 مليون ليرة للصيانة إضافة لأسعار المواد الداخلة في الإنتاج والخدمات المرتبطة بها ما يشكل عبئاً يؤثر على زيادة تكلفة الإنتاج الذي يعاني من مشكلات في تسويقه بعد تراجع كميات الأسمدة التي كان يستجرّها المصرف التعاوني الزراعي وخاصة في العامين الماضيين بعد رفع أسعار الأسمدة ما أدى إلى تراكم المخازين في أرض الشركة الأمر الذي اضطر إدارة الشركة إلى بيع تلك المخازين بأسعار أقل من أسعار السوق ومحاولتها تصدير بعض الكميات لكن بنسبة قليلة . ومن الجدير ذكره أن حساب التكاليف السابقة جاءت وفق مؤشرات التكاليف لعام 2010 دون أن يتم حساب انعكاس زيادة الرواتب والأجور والتعويضات التي شملت العمال عام2011 .