أعاد وزير الزراعة صبحي العبد الله، النظر بالقوانين الناظمة لعمل شركات القطاع الزراعي، للوصول بها إلى التوافق مع الدستور الجديد، بحضور معاوني الوزير ومستشاري الوزارة ونقيبي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.
وكانت قوانين مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات، ناظمة الثروة الحيوانية ونقابة الأطباء البيطريين ونقابة المهندسين الزراعيين، من ضمن القوانين التي دعا العبد الله إلى إعادة النظر فيها ضمن اجتماعه.
أما شركة فيحاء الشام الزراعية التي لم تر النور إلى حد الآن، فأوعز الاجتماع بإيجاد دراسة لتقديم حلول لها من أجل إعادة إقلاعها "بأسرع وقت".
في حين كلف مشروع الأخيرة 400 مليون ليرة بهنكار 15.000 متر مربع، وخمسة سنوات تخطيط وتنفيذ، والهدف منه إيجاد شركة لتصنيف المحاصيل الزراعية إلى 3 أنخاب، والمتبقي تحويله إلى استخدامات أخرى بدلاً من رميه وهدر جزء كبير من المحاصيل.
وباعتباره رافعة الاقتصادي الوطني أكد العبد الله على دعم القطاع الزراعي بشقيه العام والخاص، وتقديم المساعدات الممكنة للفلاحين للنهوض به، وإيجاد الحلول المسرعة للمشاكل المستعصية.
كما طلب من المعنيين العمل على تشجيع الفلاحين والمزارعين لمضاعفة الجهود وتحسين الانتاج كماً ونوعاً لما فيه خير البلد.
ومن جهة أخرى، وقع العبد الله مؤخراً مع مدير مكتب الفاو في سوريا وثيقة مشروع التعاون المؤسساتي لدعم الصيد الرشيد في المتوسط، وذلك في إطار اتفاق الحكومة السورية مع الحكومتين الإيطالية واليونانية، والمفوضية الأوربية بمجموع مساهمات مالية قدره 4.8 ملايين دولار أمريكي.
