طرحت بعض الأوساط المصرفية منذ فترة فكرة حول إمكانية قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشراء القروض المتعثرة والتي التي حصل عليها بعض المواطنين من المصارف العامة ولم يتمكنوا من تسديدها بسبب الركود الاقتصادي الحاصل، وبالتالي تسديد قيمها للمصارف مباشرة وبكامل قيمة الأقساط والمبالغ المتبقية مقابل إعفاء من الفوائد، أو على أقساط كما كان حالياً بشكل شهري أو ربعي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سيولة التأمينات تسمح لها بهذا النشاط، رغم تراوح الأرقام الخاصة بهذه السيولة.
وفي نفس الوقت تشير الأوساط المصرفية إلى أن هذا المشروع لو تحقق يمكن أن يعتبر جزءاً من الوظيفة الاجتماعية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ودورها في مساعدة المواطن.
وجول هذا الطرح قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم زكريا، إن أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي أموال العاملين المشتركين لديها أي أموال الناس وبالتالي فإن هذه المؤسسة والوزارة في آخر الأمر مؤتمنتان على هذه الأموال وبالتالي لا يجب أن توضع هذه الأموال موضع المغامرة بأي شكل لأن هذه المغامرة تحمل الكثيرة من المخاطر وهو أمر غير وارد إطلاقاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التأمينات توظف بعض من أموالها في الجوانب الاستثمارية وهي مسألة متاحة لها قانوناً، ولكن يتم التعامل معها بحذر خشية على هذه الأموال من أن تتعرض للمخاطر التي قد تؤدي بها أو تقلل من قيمتها.
لكن البعض يقول أيضاً أن هذه الأموال يمكن أن تتأثر بالتضخم أو انخفاض القيمة الشرائية أو النقدية للمال أو حتى طريقة استثمار البعض منها كونها طريقة تقليدية وهي إيداع الأموال في المصارف وتقاضي الفوائد السنوية عنها باعتبارها هذه الطريقة في الاستثمار لا تشكل جانب تنموياً حقيقياً في عمل التأمينات.
وأضاف زكريا أن موضوع شراء ديون جهات أخرى هو بطبيعته كمشروع يتضمن مقداراً كبيراً من المخاطر، إضافة إلى أن هذه الفكرة لم تكن مطروحة على جدول الأعمال الأخير في اجتماع مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية أو حتى لم تطرح في اجتماعات سابقة من قريب أو من بعيد، وحتى لو تم الحديث عنه فلا يمكن القبول بالإقدام على أي مخاطرة في أموال التأمينات لأنها في آخر الأمر أموال الناس وملكهم وحق لهم ويمكن القول إنها حصيلة شقاء عمر الموظف أو العامل حتى يتقاضى راتبه في مرحلة ما بعد نهاية العمل الوظيفي والإحالة إلى التقاعد.
وعن مشروع الهيئة العامة للضمان الاجتماعي التي ستحل محل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتقوم بدورها إلى جانب مهام أخرى قال زكريا: إن هيئة الضمان الاجتماعي من المشاريع التي تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي فكرة طموحة تتعلق بإحلال هيئة عامة للضمان الاجتماعي محل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بقسميها، وهناك تجارب ناجحة جداً في هذا المجال في جوار سوريا مثل الأردن ولبنان وحققت الكثير من المعطيات الإيجابية.
