أشارت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) وفي تقرير لها حمل عنوان"ملخص مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في غربي آسيا 2011-2012" إلى أنها تتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سورية خلال العام 2011 سالباً بنسبة 2% وتتوقع أن يستمر بالانخفاض في العام 2012 ليسجل نسبة انخفاض قدرها 5.5%، واللافت أن اللجنة قالت إن نمو الناتج كانت نسبته في العام 2009 نحو 5.9% وفي العام 2010 نحو 3.4%.
وتتابع اللجنة في تقريرها حول واقع تضخم أسعار الاستهلاك أن تضخم أسعار الاستهلاك في سورية سجلت في العام 2009 نسبة وقدرها 2.8% وفي العام 2010 نحو 4.4% أما في العام 2011 فإن البيانات الأولية تقدر نسبة التضخم بنحو 6% وترتفع لتصل في العام 2012 إلى 10%.
كما يؤكد التقرير أنه يتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الخام في سورية إلى النصف تقريباً في عام 2012، أي من 0.37 مليون برميل في اليوم إلى 0.22 مليون برميل في اليوم بسبب الاضطرابات الأمنية التي تدفع بالجهات المشغلة إلى مغادرة البلاد مشيرة إلى وجود اعتداءات على منشآت النفط.
تبقى مثل هذه التوقعات قراءة غير دقيقة للأوضاع في سورية استناداً إلى تقارير وتوقعات مثل هذه المنظمات خلال السنوات السابقة والتي كانت تختلف جذرياً عن الإحصائيات والمؤشرات الرسمية السورية، لكن ذلك لا يمنع الإطلاع عليها لاستنتاج توجهات تعامل المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية مع أوضاع الاقتصادية وتوجه الحكومة للرد عليها وتوضيح بعض الحقائق الضرورية.
على أي حال لم يعد هناك ما يمكن أن تخفيه الحكومة أو أية جهة كانت، فالمكاشفة والمصارحة والشفافية في قراءة الواقع الاقتصادي جزء أساسي من مواجهة الأزمة وتوفير معطيات التحرك والإجراءات التي تكتسب أولوية على غيرها، ونأمل أن نرى قريباً تقريراً متكاملاً يرصد واقع الاقتصاد السوري خلال فترة الأزمة وتوجهاته المستقبلية.
