قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم زكريا في تصريح خاص للوطن إن القطاع الأهلي سيكون أمام المزيد من الفرص واتساع الأفق بعد إقرار مشروع قانون القطاع الأهلي والمنظمات غير الحكومية، لأن هذا القانون يؤطر عمل القطاع الأهلي ويقوننه وينظم عمله، مع لحظ الكثير من المرونة والامتيازات والمحفزات للقطاع الأهلي في عمله.
أشار زكريا إلى أن قانون القطاع الأهلي والمنظمات غير الحكومية بمشروعه الحالي يركز بشكل رئيسي على تفعيل دور القطاع الخاص في العمل الأهلي، معتبراً أن هذا القطاع ما زال يملك الكثير من الإمكانيات التي يمكن توظيفها في خدمة المجتمع السوري في إطار دعم الجانب الاجتماعي لعملية التنمية الشاملة التي تعمل عليها الحكومة، منوهاً إلى جملة من المزايا والمحفزات والتسهيلات المزمع تقديمها للقطاع الأهلي ورجال الأعمال الوطنيين، الذين ينفقون أموالاً كثيرة على خدمة المجتمع، فيكون تأطير هذا العمل نوعاً من قوننة الإعفاءات الضريبية التي ستمنح لهذا القطاع، من خلال إنشاء مؤسسات خيرية خاصة بشركات تجارية وصناعية كبرى من التي اعتادت العمل الاجتماعي بحيث يصار إلى تنزيل قيم المبالغ المنفقة في دعم المجتمع من إجمالي التكليف الضريبي للشركة أو رجل الأعمال الوطني بالتنسيق مع الإدارة الضريبية، فتكون الحكومة قد أدت دورها تجاه القطاع الأهلي إلى جانب دورها تجاه أفراد المجتمع السوري.
كما أكد جاسم زكريا إن المؤسسات آنفة الذكر ستكون قادرة على استثمار أموالها بشكل غير ربحي في إطار عملها الاجتماعي مع الأخذ بالحسبان أن هذا الاستثمار سيكون لمصلحة العمل الاجتماعي المواكب لعملية التنمية الشاملة ودعمه، إضافة إلى حقها في قبول الجهات والتبرعات المالية والعينية، مع إلزامها بالإفصاح عن مصادر أموالها، وإقرار نسبة رمزية من الالتزامات المالية لهذه المؤسسات تجاه الخزينة العامة للدولة تسدد سنوياً.
