أكد مدير الاقتصاد والتجارة الداخلية بدمشق زياد هزاع للوطن بأن التنزيلات ستكون حقيقية لأنه لا مصلحة للصناعيين والتجار بتكديس البضائع في معاملهم في ظل هذه الظروف وهم يرغبون بالتخلص منها في أي شكل وخاصة تلك البضائع المكدسة في مناطق أمنية متوترة حيث يخشون من حالات السرقة أو الاعتداء على معاملهم، مبيناً أن السيولة النقدية القليلة بيد الناس ستدفع القطاعات التجارية لتحريكها بشتى الطرق بما في ذلك تمديد موسم التنزيلات وهذا ما تشجعه وزارة الاقتصاد رغم أنه يعارض قرارها المحدد لفترة التنزيلات الصيفية والشتوية بسبب الأزمة التي تمر بها البلد والتي تستدعي مرونة من الوزارة والتجار معاً لإدارتها بما يحرك السوق مجدداً. حيث لم يعد يشترط على الفعاليات التجارية الحصول على الموافقة المسبقة لمديريات الاقتصاد والتجارة على الاوكازيون، على أن يقوم جهاز حماية المستهلك برقابة السلع في الأسواق من خلال ضرورة الإعلان عن أسعار مبيعها للمستهلك من قبل بائع المفرق، والالتزام بتداول الفواتير النظامية لكافة حلقات المتاجرة، ومطابقة السلع للمواصفات القياسية السورية.
وأشار هزاع إلى حالة ركود سادت السوق التجاري بعد عطلة عيد الفطر وخاصة على سوق الألبسة، إلا أن الحركة تبدو أكثر نشاطاً مع قرب الموسم الشتوي وافتتاح المدارس على سوق المستلزمات المدرسية حصراً.
وبين هزاع بأن أسعار أقمشة البدلات المدرسية واللوازم الطلابية محددة السعر من قبل وزارة الاقتصاد ولا يجوز تجاوزها، حيث إن سعر البدلة يرتبط بنوع القماش، ويصل سعر متر القماش الوطني الصنع ذات النوعية الجيدة إلى 290 ليرة سورية، فيما يصل سعر متر القماش البوليستر إلى 240 ليرة والمستورد إلى 220 ليرة فقط، ما ينفي الحجة التي يسوقها تجار المفرق لرفع السعر كالقول بأنه تركي أو إيطالي أو غير ذلك، علماً بأن معظم الأقمشة المستوردة هي أقمشة صينية أو تركية تقل أسعارها عن نظيرتها الوطنية وليس العكس.
ومن جهة ثانية يؤكد هزاع بأن الحركة على المواد الغذائية مازالت نشطة في الأسواق وهي أكثر السلع حركة، وأن الحركة التي يعد بها موسم المدارس من شأنها أن تعوض التجار العاملين في هذا الحقل عن أجزاء من خسارتهم، لكنها لن تنعكس على الحلقة التجارية بالأكمل، فهناك العديد من المعامل التي أغلقت وتعرضت لخسائر فادحة لا يمكن تعويضها.
