قال مدير برنامج الرقابة على المستوردات محمد عبد الوهاب أن عودة الإشراف على البرنامج لوزارة الصناعة يرجع إلى أن الوزارة وهيئة المواصفات هما بالأصل من قام بجميع خطوات هذا العمل ومعرفة جميع وقائعه وتفاصيله حيث أنهما الأقدر على التعامل مع البرنامج وهذا ما حصل فعلاً في بداية البرنامج وقبل عملية النقل للإشراف على البرنامج من قبل وزارة الاقتصاد، على العكس تماما بعد أن تم تشكيل لجنة إشراف على البرنامج من قبل وزارة الاقتصاد حيث أن معظم أعضاء اللجنة على غير دراية بعمل البرنامج وقواعده العامة والخاصة ليس لعيب فيهم وإنما لعدم الاطلاع المسبق.
وأضاف عبد الوهاب أن لجنة الإشراف أن تلك لم تجتمع أي اجتماع على مدار العام تقريباً ولم تجب على أي تساؤل موجه إليها من إدارة البرنامج، وهذا ما أدى إلى إعاقة العمل ومن ثم فإن إعادة الإشراف إلى وزارة الصناعة هو الصحيح والذي يتناسب مع العقد المصدق بمرسوم، مؤكداً أنه تم الاعتراض على قرار النقل من خلال مخالفته للعقد وطلبنا تسوية هذه المخالفة لكن لم يتم هذا الأمر.
وعن تمديد عمل البرنامج وايجابيات ذلك رغم وجود طلب من الصناعيين بإلغاء عمل البرنامج قال عبد الوهاب: إن أصل عمل البرنامج هو مطابقة المنتج للمواصفة والتحقق من ذلك وبشأن موضوع السعر فكان عارضاً لأسباب تخص الحكومة في حينه وحالياً عاد الأمر لطبيعته أسوة بجميع البرامج المماثلة في الوطن العربي وغيره، موضحاً أن تجربة السعر كانت ناجحة بحيث أعطت كثيرا من المؤشرات للجمارك وأنه يمكن القول أنه أصبح هناك قاعدة معلومات سعرية ناشئة عن هذه التجربة يمكن الاستفادة منها ضمن مجال الأسعار الاسترشادية بما يحقق الغرض المطلوب وبالتالي لا ضرورة لوجودها ضمن البرنامج تخفيفا من الأعباء المالية.
