قالت قطر أمس الخميس إنها ستستثمر 18 مليار دولار في مشروعات سياحية وصناعية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة وذلك في أحدث تعهد لدعم اقتصاد تضرر جراء الاضطرابات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك أوائل العام الماضي.
وتشمل المشروعات محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع للحديد والصلب بتكلفة ثمانية مليارات دولار في شرق التفريعة ببورسعيد ومشروعاً سياحياً عملاقاً بتكلفة عشرة مليارات دولار على ساحل البحر المتوسط.
وأغلقت البورصة المصرية عند أعلى مستوياتها في 14 شهراً يوم أمس الخميس وسط تفاؤل بأن تحصل حكومة جديدة لديها تفويض شعبي واضح على استثمارات ومساعدات لتفادي أزمة في الميزانية وميزان المدفوعات.
وطلبت القاهرة رسمياً الشهر الماضي قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إنه جرى الاتفاق خلال محادثات مع الرئيس المصري محمد مرسي على استثمار ثمانية مليارات دولار في مشروعات للطاقة الكهربائية والغاز المسال والحديد ستكون مجمعاً متكاملاً في شرق التفريعة ببورسعيد.
وكان الشيخ حمد يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري هشام قنديل عقب لقائه الرئيس المصري.
وقال الشيخ حمد إن الاستثمارات في بورسعيد ستمتد على مدى خمس سنوات.
وأعلنت قطر بعد ثلاثة أشهر من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك اهتمامها بالاستثمار قرب بورسعيد لكن الخطة لم تشهد أي تطورات منذ ذلك الحين.
وفي الشهور القليلة الماضية، حصلت مصر على قروض وتعهدات بمساعدات تتجاوز خمسة مليارات دولار منها دعم مباشر للميزانية بقيمة ملياري دولار من قطر وقروض من السعودية والبنك الإسلامي للتنمية.
وفي الشهر الماضي، أودعت قطر 500 مليون دولار لدى البنك المركزي المصري لدعم للميزانية وقالت إنها ستدفع المبلغ المتبقي وقيمته 1.5 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة القادمة.
وقال الشيخ حمد "اتفقنا على التواريخ كالآتي: آخر الشهر سيكون هناك مبلغ وآخر شهر أكتوبر مبلغ آخر وفي آخر نوفمبر مبلغ آخر".
وقال مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع إن إدارة الرئيس باراك أوباما تقترب من الاتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة على إسقاط مليار دولار من ديون مصر وبدأ مسؤولون كبار من نحو 50 شركة أمريكية زيارة إلى مصر غداً السبت لبحث استثمارات جديدة.
المصدر: رويترز
