قال وزير الأشغال العامة ياسر السباعي أن التمويل هو المشكلة الرئيسية التي تعترض عمل وزارة الأشغال العامة في المرحلة المقبلة في ظل عقبات أخرى تقوم على تأمين جبهات العمل والإيرادات والموازنات اللازمة لتنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة، سواء كانت مشاريع البنى التحتية أو مشاريع الأبنية الحكومية أو تلك التي تتبع للجهات العامة وهو ما كان مجال بحث ونقاش خلال الاجتماع الذي عقد مع مديري الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة.
وأضاف السباعي أنه تم البدء بإعداد مذكرة تفصيلية بكامل وضع الشركات بما فيها نقابتا المقاولين والمهندسين لتبحثا بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، ولاسيما وزير المالية وتقسيم الصعوبات وما طرح خلال الاجتماع مع شركات الإنشاءات العامة من عقبات وتبويبها ضمن فئات.
ولفت السباعي إلى أن أولى العقبات الديون المترتبة لشركات الإنشاءات العامة على الجهات العامة الأخرى، وإمكانية تسديد هذه الديون آو جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية برئاسة مجلس الوزراء، وثانيها الديون المترتبة على شركات الإنشاءات العامة لمصلحة القطاع الخاص وإيجاد سبل لجدولة هذه الديون ثم إيجاد سبل تأمين الرواتب لعشرات الآلاف من الأسر التي تعمل من خلال شركات الإنشاءات العامة بالتوازي مع فتح جبهات عمل خلال العام 2013 حيث يجب تأمين جبهات عمل لهذه الشركات بما تتراوح قيمته بين 30 إلى 35 مليار ليرة سورية، كحد ادني لتأمين السيولة اللازمة لضمان الرواتب للعاملين في هذه الشركات.
وحول وضع الشركات المتعثرة وطرق تأمين رواتب عمالها، نوه السباعي إلى أن أولى الشركات التي سيبحث وضعها بالتفصيل هي الشركة العامة للإنشاء والتعمير مع المدير العام للشركة لإيجاد السبل التي تكفل عودتها إلى توازنها كما حدث في عام 2010 يوم أمنت لها جبهات عمل داخلية وخارجية حين انتقلت من مرحلة الخسارة إلى مرحلة التوازن وتحقيق بعض الأرباح، مبدياً اعتقاده أن من المبكر أو المحبط الحديث حالياً عن اللجوء إلى صندوق الدين العام لتأمين رواتب عمال وزارة الأشغال العامة في الشركات المتعثرة.
وفيما يتعلق بالموازنة التي قدرتها الوزارة لنفسها لتنهض بأعبائها وتنفذ مشاريعها قال السباعي أن من غير الممكن الحديث حالياً عن رقم لميزانية الوزارة ولو تقريبيا لان الموازنة لا تزال قيد الدراسة بالنظر إلى أن الوزارة محدثة منذ فترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر القليلة موضحاً أن الوزارة طلبت إلى رئاسة مجلس الوزراء إعطاءها مهلة إضافية لإعادة دراسة هذه الوزارة وتقدير وتقييم احتياجاتها ومتطلباتها حتى تتمكن من تحديد الرقم التقريبي لميزانيتها.
وعن المهام التي تتولاها وزارة الأشغال العامة في ظل وجود وزارات ومؤسسات أخرى تتولى أعمالاً مشابهة لما يمكن أن يكون ضمن اختصاص الأشغال، قال أن وزارة الأشغال العامة تتولى بشكل رئيسي دراسة وتصميم وتنفيذ المشاريع الإنشائية الكبرى والمشيدات العامة التي تنشئها الدولة وسائر جهات القطاع العام، بالتوازي مع الإشراف على المشروعات التي تكلف بها بموجب عقود من قبل الدولة أو التي تكون مسؤولة عن دراستها وتصميمها، مع تحديد وإصدار المواصفات والشروط الفنية اللازمة لتحقيق مهمتها في مجال البناء والتعمير والبنى التحتية في مشاريع الدولة، إضافة إلى وضع التعليمات الملزمة في مجال التوصيف لمواد البناء والتأكد من سلامة التنفيذ للقطاعات العامة والخاصة والمشترك والإشراف على نقابة المهندسين ونقابة مقاولي البناء.
