قال وزير الإسكان والتنمية العمرانية الدكتور صفوان العساف في تصريح للوطن: إن سعر المسكن الاجتماعي الذي ينفذه قطاع التعاون السكني يجب أن يتوافق مع إيرادات الأسرة السورية ومستوى دخلها، مشيراً إلى أن مساحات من الأراضي وزعت على الجمعيات السكنية لتنفيذ مشاريعها الإسكانية للمكتتبين فيها، مبيناً أن 3560 هكتاراً قد وزعت على قطاع التعاون السكني قسمت بنسب تقريبية حيث خصصت 76% لقطاع السكن و24% لقطاع الاصطياف، مبيناً في الوقت نفسه أن نسب التنفيذ في شق السكن والاصطياف لا تزال غير واضحة المعالم تماماً، وهو ما يعوق وضع المنهجية والانطلاق في معالجة المعوقات ثم التنفيذ الفعال.
وأكد العساف أن تنفيذ المشاريع الإسكانية تبعاً لإستراتيجية محددة ومعلنة، يؤمن توثيق المعلومات المبنية على الواقع ومشاريعه في كل مرحلة من المراحل، ليصار بعد تنفيذها إلى النظر إليها وتقييمها وتحديد مدى توافقها مع المتطلبات المستقبلية، ومن ثم فإما أن يتم تغيير الاستراتيجية، أو العودة إليها – في حال جدواها - ودعمها وبهذه الحلقة تتم عملية التنمية الإسكانية والعمرانية في سورية، وهي سياسة معتمدة في كل الدول التي حققت التنمية الإسكانية.
وأشار العساف إلى أن وزارة الإسكان بحاجة للوضوح في معطيات هذا القطاع وبقدر ما يقدم لها من المصداقية، تقدم من الدعم لصاحب الحق الذي يستحق الدعم، أما تخصيص الدعم بشكل لا يستفيد منه المستحق، فنكون كمن خصصه لسماسرة الاستثمار في القطاع الإسكاني، ونكون قد أسأنا في سعر المسكن ومن ثم فالوزارة والجهات المعنية ستكون أول من يتحمل تبعات هذا الواقع، لأن هذا الواقع يعني المساهمة في رفع سعر المسكن مع آثاره الاجتماعية، ما يعني الانعكاس على الوطن كله، وهو واقع لا يمكن لوزارة الإسكان الاستمرار فيه بل لا بد لها من تغييره.
وبين العساف أنه فيما يتعلق بتخفيض سعر المسكن إن تخفيض سعره يمكن أن يتم من خلال سياسات إسكانية تدخل في إطار السياسات النقدية، بالتوافق سعر مكونات المسكن ومؤلفاته عبر مراقبة الأسعار الحالية ومتابعتها وتقييمها كل على حدة ومقارنتها مع مدخول الفرد، للوصول إلى نوع من التوازن في تأمين المسكن الاقتصادي المريح بسعر مقبول اجتماعياً ونقدياً، استمرار الفوضى في قطاع العقارات ووصول غير المستحق بسرعة إلى ما لا يستحقه، فتلك أفضل الوصفات لفشل السياسات الإسكانية في البلاد، في إطار تقييم دوري لسياسات الدعم المعتمدة كل ستة أشهر أو سنة، ونتائج هذا التقييم تفرض تعديل السياسات أو الاستمرار فيها، مع معرفة للوضع الإسكاني الراهن بشكل دقيق والاستناد إليه لوضع الإستراتيجيات حسب متطلباته، ورؤية الوزارة له.
وعن الشكل المفترض للدعم الذي يناقشه الوزير وهل هو توزيع الأراضي أم القروض بعيدة المدى للمشروعات العقارية والإسكانية، قال وزير الإسكان: إن هذا الدعم قد يكون أراض في مناطق محددة وأسعاراً مخفضة للقطاع التعاوني السكني، وقد تكون بقروض طويلة الأمد مخفضة الفوائد، ولكن ذلك كله مبني على معرفة ومراقبة المستفيد من هذا الدعم، وعدم التلاعب في عمليات التخصيص والاستحقاق وما إلى ذلك، التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس، لأن التعميم في هذه الحالات خاطئ.
