أوضح وزير الصحة سعد النايف عقب جلسة مجلس الوزراء أن مشروع القانون الذي أقره المجلس حول الهيئة السورية للاختصاصات الطبية يأتي ضمن سعي الوزارة لتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة والكفاءة العالية للمواطنين وتحديث القوانين والتشريعات الصحية في الوزارة.
وأشار النايف إلى أن مشروع القانون من شأنه معالجة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بعمل الوزارة حيث أنها تتولى قيادة العملية الصحية في سورية بحالة السلم والطوارئ وهي الملجأ الأول والأخير في حال ظهور أي نقص أو خلل في الممارسة الطبية وإنها الجهة الحصرية المخولة بالاعتراف بالمؤسسات الصحية والطبية لجهة ترخيص المشافي أو المخابر والصيدليات وغيرها إضافة إلى كونها تمنح شهادات الاختصاص في 62 اختصاصا فيما تمنح باقي الجامعات 26 اختصاصا.
وأكد النايف أن مشروع القانون من شأنه معالجة اختلاف التسميات في الشهادة السورية لتوحيدها وتسميتها في شهادة البورد السوري ومعالجة وضع الشهادات التي تمنحها المؤسسات التعليمية حيث تمنح شهادة الطب العام والشهادات العليا التخصصية وتؤهل صاحبها متابعة التحصيل العلمي دون أن تخوله العمل في سورية.
ورداً على سؤال حول ما يشاع عن نقص الأدوية في بعض المحافظات قال وزير الصحة .."إن الدواء مؤمن بالكامل للعام الحالي وإن ما نسبته 85 % من الدواء السوري متوفر" لافتا إلى أن الصعوبات تنحصر في عملية إيصال هذه الأدوية إلى بعض المناطق الساخنة.
وبين النايف أنه لا توجد مشكلة في الدواء وإنما في بعض الأدوية السرطانية نتيجة الحصار المفروض على سورية وانه سيتم التواصل مع بعض الدول الصديقة لتأمين الأدوية النوعية وخاصة السرطانية منها لتأمينها للمرضى بالسرعة الكلية مؤكدا أنه سيتم تأمين كل المواد الطبية والأدوية إلى جميع المحافظات والعمل على تلافي النقص فيها.
