سجلت أرقام الاستيراد والتصدير أرقاماً جيدة قياساً بالرغم من الأزمة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك خلافاً لما أطلقه العديد من المصادر من تصريحات حول تراجع التجارة الخارجية السورية بنسب لا تقل عن 75٪ من إجماليها، في أكثر التصريحات تفاؤلاً، لتسجل الأرقام انخفاضاً في نسب رسم التصدير بمقدار 38.41٪، مقدار 18.06٪ في نسب رسم الاستيراد.
أما الناحية الأخرى فهي أن إيرادات مديرية الجمارك العامة من رسوم الاستيراد سجلت خلال سبعة أشهر من بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر السابع منه مبالغ بمقدار 42.1 مليار ليرة سورية، مقابل 51.4 مليار ليرة سورية خلال نفس الفترة من العام الماضي، في وقت توقع فيه بعض المحللين ألا تتجاوز إيرادات الجمارك من الاستيراد مبلغ 50 مليار ليرة خلال 2012، بالنظر إلى تراجع حركة الاستيراد نتيجة الظروف التي تمر بها سورية والحصار الاقتصادي الجائر وتراوح نسب أمان طرق النقل الداخلية.
وحسب جدول بيانات الاستيراد والتصدير، فقد بلغ وزن الصادرات السورية بالكيلو غرام لغاية بداية الشهر الثامن العام الحالي 2.557 مليار كيلو غرام من مختلف أنواع البضائع مقابل 8.173 مليارات كيلو غرام خلال نفس الفترة من العام الماضي 2011، في حين بلغت قيمة هذه الصادرات خلال السنة الحالية 117.6 مليار ليرة سورية مقابل 294.6 مليار ليرة سورية خلال السنة الماضية.
أما بالنسبة للرسوم فقد بلغت رسوم الصادرات السورية 45 مليون ليرة سورية من بداية الشهر الأول وحتى بداية الشهر الثامن من عام 2012، مقابل 737 مليون ليرة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2011، ليكون الوزن قد سجل انخفاضاً بمعدل 68.72، والقيمة بنسبة 60.09 في حين سجل الرسم انخفاضاً بمقدار 38.41٪ عن السنة السابقة.
وبالنسبة للاستيراد فقد سجل جدول المستوردات السورية من بداية الشهر الأول حتى بداية الشهر الثامن من العام الجاري 2012 بضائع بوزن 13 مليار كيلو غرام مقابل 16.7 مليار كيلو غرام في نفس الفترة من العام الماضي 2011، في حين سجلت قيمة هذه المستوردات مبلغ 620.8 مليار ليرة سورية مقابل 664 مليار ليرة سورية في نفس الشريحة الزمنية من العام الماضي، أما الرسم المفروض على المستوردات فقد سجل مبلغاً إجمالياً مقداره 42.1 مليار ليرة سورية، مقابل 51.4 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي ليكون الوزن قد سجل انخفاضاً بمعدل 22.62٪، في حين انخفضت القيمة بنسبة 6.60٪ عن العام الماضي، ونسبة الرسم قد سجلت انخفاضاً بمقدار 18.06٪ عن عام 2011 الماضي.
وبحسب مصادر مديرية الجمارك العامة، فإن الجزء الأعظم من المستوردات السورية مكونة من المواد الغذائية المصنعة ونصف المصنعة إضافة إلى السيارات السياحية، في حين يغلب على الصادرات السورية المواد الغذائية بشكلها الأولي غير المصنع والخضار والفواكه المحلية.
وأضافت المصادر، بأن الإيرادات المحققة في الجمارك كرسوم على المستوردات، تعتبر أرقاماً جيدة قياساً إلى ما تمر به سورية من ظروف استثنائية نتيجة إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة حيث لم يتجاوز الانخفاض في مقدار الإيرادات مبلغ 9 مليارات ليرة سورية بالنسبة للمستوردات، ومبلغ 282 مليون ليرة سورية بالنسبة للصادرات في مقارنة بين العام الحالي والعام الماضي، مع الأخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بالمستوردات كما أن الكثير جداً من المواد بات يستورد بنسبة رسم جمركي لا تتجاوز 0٪، مما يعني أن الجمارك لا تحقق أي إيرادات أو عائدات من هذه المستوردات.
بالإضافة إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية على الكثير الآخر من المواد بحيث باتت هذه المواد والسلع تستورد بنسبة تخفيض على الرسم الجمركي بمقدار 50٪ بالنسبة لبعضها و 75٪ بالنسبة لبعضها الآخر، ما يعني حكماً انخفاض الإيرادات نتيجة لخروج مبالغ مالية كبيرة من حساب المستوردات ورسومها المقررة، وبالتالي خروجها من إجمالي الإيرادات المسجلة في أرقام الجمارك عن المستوردات السورية في العام الحالي، لتضاف إلى ما خفض رسمه وأعفي من الرسوم خلال العام الماضي 2011.
وتوضح المصادر، بأن نظرة سريعة على جدول المستوردات السورية خلال العام الحالي، توضح بشكل جلي أن توعيتها تختلف بنسبة كبيرة عن توعيتها خلال العام الماضي، لجهة نوعية السلعة وبالتالي الرسم المفروض عليها، حيث تغلب على مستوردات العام الحالي البضائع والسلع عالية القيمة وذات النوعية الجيدة التي تدفع رسوماً أعلى من سواها، مقابل سلع كثيرة متدنية القيمة وذات جودة منخفضة أو متوسطة وتدفع رسوماً متوسطة أو قليلة، يضاف إلى ذلك، أتمتة البيانات الجمركية في معظم الأمانات الجمركية الحدودية والداخلية، والتي ساهمت في سهولة وتبسيط عملية تخليص البضائع وإرسالها إلى أصحابها في تنفيذ الصفقات والعمليات التجارية والمباشرة.
