أشار الباحث الاقتصادي نبيل سكر الى القصور في بعض السياسات فيما يتطلب تسليط الضوء على الإخفاقات لمعالجتها وقال سكر:" إن المؤتمر الوطني للحوار الاقتصادي هو متمم للحوار الوطني التي تمت في المحافظات والتي ناقشت كافة القضايا التي تهم المواطن وان هذا الحوشار الاقتصادي هو لاستخلاص النتائج التي جرت في المحافظات"
ونقل موقع سيريا ستيبس عن سكر قوله إن اقتصاد السوق الاجتماعي مثالي ويتح استخدام الموارد بشكل امثل ويعيد توزيعها بشكل عادل، ويرتب الأولويات ويصنف المشاكل والمعوقات، مؤكداً أن تحقيق مبدأ السوق يحتاج إلى وقت طويل ويسبب معاناة على المدى القصير وهي معاناة أصابت كافة الدول التي اعتمدت اقتصاد السوق، ويضيف سكر أن عملية التنمية تحتاج إلى إستراتيجية تحدد أفضل الطرق لتحقيق فرص عمل، ومباشرة في عملية الإصلاح الإداري والعقاري والتعليم وكافة القطاعات الأخرى .
هذا وشهد اليوم الأول من مؤتمر الحوار الاقتصادي طروحات واقتراحات تجاوزت السقف المعتاد وهذا ما عبر عنه رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة اعمار ما وراء البحار أنس الكزبري لموقع "سيرياستيبس" بالقول: تفا جئت بمستوى الحرية والديمقراطية في هذا المؤتمر، وخاصة أن المؤتمر شهد نقاش حاد وهذا أغنى المؤتمر، ولكنه أشار إلى التشعب في المؤتمر وتمنى أن يكون هناك اختصاصين للبحث في النقاط التي تم تداولها في المؤتمر واعتبر أن المؤتمر بشكل عام كان بداية خيرة وفاتحة جديدة على مستوى الحوار في سورية .
وتمنى الكزبري أن يكون هناك مجلس استشاري اقتصادي يكون رديف لحكومة اقتصادية ضمن الحكومة السورية وهم ليسوا بالضرورة أن يكونوا من أعضاء الحكومة وإنما من ذوي الخبرات. واعترف الكزبري أن سورية لديها مشاكل كبيرة جدا فيما يتعلق بالحظر الاقتصادي وهو ما يتطلب معالجة سريعة من قبل السوريين، ما يتطلب حاجة إلى هذا النوع من المجالس التي تعمل عمل "فريق إدارة الأزمة الاقتصادية" خصوصا وأن البلد تمر بحرب اقتصادية عليها. وتمنى أن يخرج هذا الملتقى بلجنة أو مجلس استشاري لا يضم أياً من أعضاء الحكومة وليس بالضرورة أن يدفع له.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر هو التحدي الاقتصادي لمواجهة الأزمة الحالية، مشيرا إلى وجود تناقضات في السياسات النقدية والتشريعية، وإلى أن الحرب الحالية هي حرب اقتصادية لابد من وجود مؤسسات اقتصادية حقيقية للوقوف في وجهها وتجاوزها.
وفي مداخلة لرئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع تمنى اعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي مع مراعاة الموارد الاقتصادية المتاحة في سورية وخصوصيتها، والتركيز على الزراعة القابلة منتجاتها للتصنيع مع ضرورة التوسع في تربية المواشي، وحماية ودعم صناعة النسيج دون المساس في حرية التجارة استيراداً وتصديراً، مع التركيز على صناعات لها قيمة مضافة، ووضع برنامج تنفيذي لا يزيد عن خمس سنوات للتنفيذ مع إشراف حكومي وتدخلها إذا لزم الأمر وذلك بناء على دراسة تقدمها لجنة من خبراء اقتصاديين.
ودعا القلاع التركيز على إعادة توسيع الطبقي الوسطى لأنها تعد حامل للمجتمع السوري وإلى توزيع عادل للثروات وعدم اللجوء للإعفاءات الضريبية على المشاريع الاستثمارية وتقديم التسهيلات والخدمات لها والتركيز على الإنفاق الاستثماري والمستثمر المحلي ودعمه بكافة الوسائل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووصف عضو مجلس إدارة غرفة حلب نادر حداد اقتصادنا بأنه ليس اقتصاد سوق ولا اقتصاد موجه بل هو عبارة عن اقتصاد يفصل على مقاسات أشخاص محددين وليس على مقاس الوطن، ما أدى إلى توزيع ثروة غير عادل ومشاكل في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية.
وأكد حداد أنه لابد من إعادة تفعيل هيئة تخطيط الدولة لتأخذ دورها الصحيح في إعداد الخطط ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب، ورأى أن عدم إعطائها هذا البعد نتج عنه ترهل الوزارات وفشلها في إدارة القطاع العام، وفقدان النظم الإدارية والفشل في استثمار الموارد المتاحة بالشكل الصحيح.
وسيتابع الملتقى أعماله خلال اليومين القادمين مخصصا جلسة للمحور الاجتماعي، ليختتم أعماله ضمن جلسة ختامية يصدر عنها بيان ختامي يتبعه مؤتمر صحفي.
