قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان: إن مجلس إدارة السوق ناقش في اجتماعه الأخير عدداً من الإجراءات والقوانين التي تخص السوق، إضافة إلى مناقشة بعض الإجراءات والقرارات الداخلية، وتم خلال اجتماع أمس مناقشة النظام الخاص بإدراج الشركات المساهمة الخاصة.
وأشار حمدان في حديثه لصحيفة الوطن إلى أن ما يحكم التداول في بورصة دمشق العرض والطلب، ومن خلال السوق يتم زيادة رأسمال المصارف، مشيراً إلى أن بورصة دمشق تعاني اليوم من زيادة أوامر البيع مقابل أوامر الشراء مع العلم أن انخفاض أحجام التداول أمر طبيعي جداً، وعادةً الانخفاض لا يقاس بالنقاط، وإنما بالنسبة المئوية.
وكشف حمدان أن إحداث الصندوق السيادي من الممكن أن يحدث تغييراً في البورصة لجهة زيادة أوامر الشراء، وقال حمدان: إن الجهات المعنية يجب أن تسعى لإنقاذ ودعم بورصة دمشق للخروج من الأزمة، كما فعلت عندما تم دعم الاقتصاد والليرة السورية.
وبيّن حمدان أن الحل في إنشاء صندوق سيادي استثماري، وأن تكون إدارته مهنية وسليمة ونزيهة، وعندما يعلن عن هذا الصندوق السيادي سوف ينعكس على التداول في بورصة دمشق نحو الأفضل لأن هذا الصندوق سيكون لديه إمكانيات كبيرة لشراء الأسهم.
وأشار حمدان إلى أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية تسعى دائماً من خلال اجتماعاتها المتكررة مع المستثمرين وشركات الخدمات والوساطة المالية والجهات الوصائية المختلفة إلى بحث السبل كافة من أجل تحقيق أهدافها في توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها، وهناك خطط مدروسة للتوعية.
وحول الشركات المساهمة قيد الإدراج قال حمدان: إن التأخر في إدراج بعض الشركات المساهمة يعود إلى الشركات نفسها وليس للسوق.
وأضاف حمدان: تم منح الشركة السورية الكويتية للتأمين الموافقة الأولية المشروطة للإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية ضمن السوق الموازية – ب، على أن تقوم الشركة باستكمال مستلزمات الإدراج التالية للحصول على الموافقة النهائية ومنها تسجيل وإيداع الأسهم لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي عن طريق تسليم سجل المساهمين الخاص بالشركة مع الثبوتيات المتعلقة به للمركز، وتسديد البدلات المقررة للإدراج في السوق، إضافة إلى توقيع اتفاقية الإدراج مع السوق التي تحدِّد حقوق والتزامات الطرفين، إلى استكمال الأوراق الناقصة ضمن طلب الإدراج، وأعطيت الشركة مهلة شهر واحد من تاريخ منحه الموافقة الأولية، لتقوم خلاله باستكمال المستلزمات المطلوبة.
يذكر أن الشركة الكويتية للتأمين طلبت في بداية العام الحالي 2011 التريث في إدراجها حتى صدور البيانات المالية السنوية لعام 2010 وقد صدرت هذه البيانات خلال (الربع الأول من هذا العام).
وأوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق أن عدد الجلسات الأسبوعية للتداول ثلاث، وذلك استناداً إلى قرار مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية واعتباراً من 14/8/2011، وأضاف: إن إدارة السوق لاحظت انخفاض أحجام التداول يومي (الأحد والخميس) لذلك تم تحديد أيام التداول (من الإثنين حتى الأربعاء) من الساعة 11 صباحاً حتى 1 ظهراً، مضيفاً: إن هذا القرار جاء بعد أن تمت مناقشته مع شركات الوساطة المالية والمستثمرين.
يذكر أن بورصة دمشق تضم حالياً 20 شركة، منها 12 مصرفاً وأربع شركات تأمين وشركتا خدمات وواحدة زراعية وأخرى صناعية، ويبلغ عدد المساهمين 50000 مساهم تقريباً (خمسين ألفاً)، أما عدد الحسابات لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي تقريباً 11000 حساب، وعدد المستثمرين المتداولين يخضع لعدة ظروف ولكن يمكن القول إن الفعالين، تقريباً، 1800.
