أصدر وزير الصناعة عدنان السخني تعميماً طلب بموجبه من المديرين العامين للمؤسسات العامة الصناعية التابعة للوزارة تقديم مقترحاتهم وفق رؤية وضعتها الوزارة لمعالجة الواقع المتردي الذي يعاني منه القطاع العام الصناعي والوقوف بشكل مباشر على مشكلاته والصعوبات التي تعترض عمله وهذه الرؤية تشمل ثلاثة خيارات:
الأول اختبار واحدة من الشركات التابعة والتي يعد ميزانها التجاري خاسراً وبيان أسباب الخسارة بشكل دقيق ومفصل وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجة هذه الأسباب.
الثاني اختيار واحدة من الشركات التابعة المتوقفة عن العمل أو من ذات النشاط الاقتصادي غير المسوق وتقديم دراسة تتضمن البدائل الكفيلة بإحياء هذه الشركة.
الثالث اختيار واحدة أيضاً من الشركات التابعة الرابحة وتقديم المقترحات اللازمة لتنظيم ربحيتها وتطويرها.
وحدد التعميم مدة زمنية لإنجاز ذلك بحيث لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره متضمنة كافة المقترحات والدراسات حول الخيارات المذكورة لدراستها واعتمادها من قبل الوزارة.
من جهة ثانية أصدر السخني تعميماً طلب بموجبه من جميع المؤسسات الصناعية والشركات التابعة ضرورة الإسراع بإنجاز الحسابات الختامية لغاية العام 2011 وإجراء المطابقات مع الجهات المدينة والدائنة وموافاة وزارة المالية بها بالسرعة القصوى وذلك قبل تاريخ 1-10-2012 من أجل معالجة التشابكات المالية بين الوزارة والجهات العامة الأخرى.
