أكد تقرير اقتصادي تناول موارد القطاع النفطي وأعبائه من القطع الأجنبي لشهر تموز 2012 أن العجز التراكمي لموارد القطاع النفطي عن سداد أعبائه بالقطع الأجنبي لنهاية شهر تموز 1.5 مليار دولار، وأوضح التقرير أنه تم توجيهه إلى رئاسة مجلس الوزراء وأنه اعتمد في إعداد وسطي سعر صرف (يورو/ دولار) حسب المصرف المركزي لشهر تموز من عام 2012.
ويبين التقرير أن إجمالي موارد وأعباء القطاع النفطي من القطع الأجنبي للشهر المذكور أعلاه قد بلغت نحو 151.5 مليون دولار معظمها لا تشكل موارد نفطية بل أرصدة اعتمادات مستندية مرتجعة.
كما أن إجمالي أعباء القطاع النفطي الأجنبي قد بلغت خلال الشهر ذاته نحو 132.7 مليون دولار، وأوضح التقرير أن وفر موارد القطاع النفطي من القطع الأجنبي بعد سداد أعبائه في شهر تموز قد بلغ 18.7 مليون دولار وبذلك يصبح العجز التراكمي لموارد القطاع النفطي عن سداد أعبائه بالقطع الأجنبي لغاية نهاية شهر تموز 2012 نحو 1.506 مليار دولار.
وفي الوقت ذاته أوضح التقرير أن مديونية القطاع النفطي لمصرف سورية المركزي قد بلغت لغاية الفترة ذاتها نحو 233 مليون دولار ولاسيما أن القطاع النفطي قد حوّل منذ عام 2009 فوائض موارده بالقطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي.
وأشار التقرير إلى أن مجموع موارد الشركات التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية من القطع الأجنبي المحولة إلى مصرف سورية المركزي في الشهر ذاته قد بلغ 125 مليون دولار.
