وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كتاباً إلى الحكومة أوضحت فيه الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم تسديد هيئة تنمية وترويج الصادرات السلفة الممنوحة لصندوق تنمية الصادرات لعام 2011 والبالغة 168 مليون ليرة والتي تم منحها للهيئة من أموال الخزينة العامة للدولة مقابل إتمام إجراءات توزيع حوافز التصدير للنصف الأول من عام 2010 في عام 2011.
وأوضح الكتاب أنه لا توجد لدى صندوق التنمية حالياً أي موارد ولم يتم رصد أية اعتمادات له في الموازنة العامة للدولة علماً أنه تم رصد مبلغ 500 مليون ليرة في موازنة الدين العام لعام 2012 كإعانة لدعم التصدير تصرف بموافقة حصرية من رئيس مجلس الوزراء.
وبناء عليه اقترحت مديرية الموازنة العامة في وزارة المالية ضرورة إعادة النظر بالمبالغ المطلوبة من هيئة تنمية وترويج الصادرات والبالغة 326 مليون ليرة تصرف إلى حساب صندوق دعم الصادرات لصرف حوافز التصدير للمصدرين خلال العام الماضي مع العلم أن المبلغ المذكور سيتم دفعه إلى وزارة الكهرباء وإلى التأمينات الاجتماعية والى الخزينة المركزية للدولة, إضافة إلى مبلغ 75 مليون ليرة إلى حساب هيئة تنمية وترويج الصادرات بهدف تغطية نفقات الترويج للمنتجات والأنشطة الترويجية والمعارض وفي حال الموافقة على المقترح سوف تقوم الهيئة بتمويل المبالغ المذكورة إلى حساب الهيئة والصندوق ليصار إلى توزيعها إلى المستفيدين من الدعم أصولاً.
وأشار الكتاب إلى أنه وحتى تاريخه لم يتم صرف أي من المبالغ المقترحة لعدم تقديم المستفيدين من حوافز التصدير لعام 2010 ثبوتيات الصرف اللازمة لتتمكن من التسديد.
وذكر الكتاب أنه في حال انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها بقرار دعم حوافز التصدير ولم يتم تقديم ثبوتيات الصرف سوف يتم تحويل الرصيد المتبقي من السلفة للخزينة المركزية لتسديد جزء من السلفة المذكورة.
