انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً من إعداد مشروع قانون «المنظمات غير الحكومية» يسمح للمنظمات ذات النفع العام منها باستثمار فائض أموالها وإيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي لدعم أنشطتها أو إعادة توظيفها في مشاريعها أو في مشاريع اقتصادية لدعم مركزها المالي، كما يجيز لها الاستعانة بمؤسسات مالية مرخصة من هيئة الأوراق والأسواق المالية لإدارة فوائضها المالية، وإشراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين للمساهمة في تمويل مشاريعها التي تهدف لتحقيق النفع العام.
وأعطى مشروع القانون الحق للمنظمات بجمع التبرعات وإقامة أسواق خيرية أو حفلات وغيرها للحصول على الأموال لدعم مواردها المالية.
كما أعفى مشروع القانون المنظمات غير الحكومية من جميع الضرائب والرسوم المالية والعقارية والبلدية ورسوم الإدارة المحلية على اختلاف أنواعها المفروضة على عقارات المركز الرئيس ومقار فروعها المملوكة لها ومن جميع الضرائب والرسوم عن التبرعات والمنح والهبات والوصايا والمساعدات والاشتراكات التي تتلقاها، إضافة إلى إعفاءات ضريبية أخرى.
