شهدت أسواق دمشق وريفها ارتفاعات متوالية خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة في أسعار المواد الغذائية، إذ قفزت أغلب المواد بنسب متفاوتة تتراوح بين 20% و40%.
وأكد التجار والباعة والمسؤولين عن حماية المستهلك على أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة هو السبب الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فقفز سعر كغ السكر من 60 ليرة بداية الأسبوع الماضي إلى 70 ليرة مطلع هذا الأسبوع، وكذا الشاي الذي ارتفع سعر الكيس زنة «500 غرام» إلى 300 للكيس صعوداً من 250 بداية الأسبوع الماضي.
وبيع كغ القهوة بـ600 ليرة والرز الأميركي المستورد 85 ليرة، في حين استقر سعر كغ الطحين عند 45 ليرة و120 ليرة للزعتر الأحمر وكيس الشعيرية الصغير 90 ليرة والطحينة 110 ليرات والحمص الحب 100 ليرة للكيلو.
وعلى الرغم من إصرار التصريحات الحكومية حول نجاح الجهات الرقابية في ضبط الأسواق واستقر
ارها، إلا أن الأخيرة ما زالت تلهب جيوب المواطن، فالخضار والفاكهة التي هي اليوم في ذروة وفرتها وموسمها السنوي هي أيضا في ذروة أسعارها مثل البندورة والخيار، وهما الخبز اليومي لموائد كل أسرة.
ووصل صحن البيض اليوم لنحو 300 ليرة صعوداً من 260 ليرة خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي حددت النشرة التأشيرية الأخيرة سعر الطبق بـ225 ليرة سورية مطلع الأسبوع الماضي كما ارتفع سعر الفروج المذبوح إلى 190 ليرة بعد أن كان يباع بـ160 ليرة في الأسبوع الماضي، ما عزاه مدير التجارة الداخلية بريف دمشق إلى قلة العرض تزامناً مع تصاعد الطلب إضافة إلى صعوبة النقل بين المحافظات وخروج عدد من المربين.
كما شهدت الأسواق ارتفاعا ملحوظا لسعر الكغ الحي للخروف فقفز الكغ بشكل جنوني من 225 إلى 270 ليرة، ومن المتوقع أن يشهد لحم العواس ارتفاعاً مع نهاية الشهر الحالي بعد السماح بتصدير الأغنام.
وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق همام حيدر للوطن: إن سبب الارتفاع الملحوظ لبعض المواد الغذائية وخاصة الزيوت والسمون ومستلزمات الزراعة المستوردة إضافة إلى ارتفاع كل ما هو مستورد من الدواء يعود إلى فرق سعر العملات، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً لأسعار مبررة.
وحول تكرار تناول الرقابة التموينية ووصفها بالمعدومة من قبل المستهلكين، أوضح حيدر أن كل المواد الغذائية «السكر، الرز، الزيوت النباتية، السمون، البقوليات، الدقيق، الفروج، اللحوم، البيض» متوافرة بشكل كبير وبأسعار مقبولة للسوق، مشيراً إلى أن المديرية أكدت على التجار بضرورة الإعلان بشكل واضح عن الأسعار وحيازة الفواتير النظامية والتأكد من صلاحية المواد، موضحاً أن المديرية قسمت المدينة إلى قطاعات موزعة على دوريات خاصة الأماكن والأسواق الأكثر ازدحاماً بغية ضبطها والحد من التلاعب في أسعار المواد التموينية إضافة إلى تسيير دوريات وعناصر من دائرة حماية المستهلك على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية وأنها ستكثف الدوريات التموينية لمراقبة الأسواق.