
أشارت الدراسة التي سبق وأعدَّتها هيئة تنمية وترويج الصادرات إلى أن الدعم المطلوب للصادرات في العام 2012 هو 19 مليار ليرة و 819 مليوناً، أما في العام 2013 فالدعم المطلوب 21 مليار ليرة و800 مليون، ليرتفع الرقم المطلوب في العام 2014 إلى 23 مليار ليرة و980 مليوناً، وفي العام 2015 الرقم المطلوب هو 26 مليار ليرة و379 مليوناً، ومع هذا الشكل من الدعم فإنَّ هيئة تنمية وترويج الصادرات توقَّعت أن يصل حجم الصادرات السورية في العام 2012 إلى 1370.398 مليار ليرة، وأن يتجاوز هذا الرقم في العام 2013 ليصل إلى 1658.181. أما في العام 2014 فتوقَّعت الهيئة أن يصل رقم الصادرات إلى 2006.399 مليار ليرة، بينما يصل الرقم في العام 2015 إلى 2427.743 مليار ليرة.
ولأنَّ العلاقة بين الصادرات والواردات هي علاقة طردية، فمن البديهي أنَّ ارتفاع الصادرات لا بدَّ له من أن يترافق مع ارتفاعٍ في الواردات، لتصل إلى 1420.348 مليار ليرة في العام 2012، أما في العام 2013 فمن المتوقَّع أن تصل إلى 1690.214 مليار ليرة، وفي العام 2014 فستصل إلى 2011.355 مليار ليرة، بينما في العام 2015 فتوقَّعت الدراسة أن يصل رقم المستوردات إلى 2393.513 مليار ليرة.
وفقاً للأرقام السابقة، فإنَّ هيئة تنمية وترويج الصادرات أنهت الفترة الزمنية التي تنبَّأت لها الدراسة بميزانٍ تجاري رابح، حيث ذكرت أنَّ انخفاضاً سيشهده الميزان التجاري، حيث لن يتجاوز العجز حدود أربعة مليارات و 956 مليون ليرة في العام 2014، بينما سيشهد الميزان التجاري تحوُّلاً من الربح إلى الخسارة في العام 2015، وذلك بقيمة 34 مليار ليرة و 230 مليوناً.
ويؤكد مدير صندوق دعم الصادرات، إيهاب اسمندر أن الأوضاع الحالية التي تمرُّ بها البلاد سببت تراجعاً في نسبة الصادرات خلال شهري حزيران وتموز بنسبةٍ لا تقلُّ عن 20 %، وأن الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي شهدت تحسناً في حركة الصادرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبةٍ تتراوح ما بين 8 إلى 10 %، ولكن في الوقت ذاته يشير مدير صندوق دعم الصادرات إلى أنه من شهر آب وحتى نهاية العام ستشهد الصادرات تحسُّناً، لا سيما صادرات سورية من المواد الغذائية والأغنام التي أعادت الحركة التجارية إلى وضعها المطلوب.
أما في ما يخصُّ العقوبات الأوروبية والدولية التي أثارت قلق الكثيرين حول مصير الصادرات السورية للشريك الأوروبي الأهم في حركة التجارة السورية، فيؤكِّد اسمندر في حديثه لصحيفة بلدنا أنه من حيث المبدأ العقوبات غير واضحة، وهي لا تتعدَّى إطارها الإعلامي، فمازالت حركة التصدير إلى أوروبا قائمة رغم تخوُّف بعض الشركات الأوروبية. كما أنَّ هناك العديد من السفارات ترسل إشارات تطمئن من خلالها الشركات والرعايا، حيث تتضمَّن أنَّ الوضع في سورية مستقرٌّ، كما أنَّ هناك العديد من الشركات التي تمَّ إحداثها في أوروبا تقوم بتأمين البضائع إلى القارة، ومن هنا لا يمكن أن نتحدَّث عن تأثير لهذه العقوبات.
ويؤكِّد اسمندر في الوقت ذاته أنه من السابق لأوانه الحديث عن تراجع في حركة التجارة؛ فهناك الكثير من التشويش والضغط الذي يؤثِّر إلى حدٍ كبير في واقع التجارة، ولكن من المؤكَّد أنَّ الأمور ستعود إلى وضعها الطبيعي بعد فترة قريبة، والسبب يُرجعه اسمندر إلى الثقة الموجودة لدى التجار والصناعيين، ويقينهم أنَّ الوضع غير مخيف، لا بل هناك العديد من التجار عادوا إلى نشاطهم الطبيعي بشكلٍ أقوى مما كانوا عليه في السابق. ولأنَّ الدراسة المذكورة وضعت لخمس سنوات، فيؤكِّد اسمندر أنَّ الأحداث لا يمكن أن تستمرَّ أربع أو خمس سنوات، فاستقرار سورية هو مطلب للجميع، لأنَّ خطوط التجارة والترانزيت والنقل كلها تمرُّ من سورية، بسبب موقعها الجغرافي، لذلك فإنَّ الضغط لن يطول، وإنما سيكون لفترة مؤقتة فقط.
وحول الأرقام التي تضمَّنتها الدراسة، والتي حملت الكثير من التفاؤل لجهة واقع الصادرات السورية لغاية 2015 وإمكانية تحقيقها في هذه الظروف التي نمر بها، يؤكد اسمندر أنَّ الأرقام الواردة في الدراسة بحاجةٍ إلى إعادة نظر؛ لأنَّ الخطة التي تمَّ وضعها لم تنفَّذ ضمن الجدول الزمني المحدَّد لها، كما أنَّ قاعدة البيانات للخطة لم تكن واضحة بالشكل المطلوب، كما أنَّ إعادة تقويم الدراسة كل ستة أشهر كان أحد أهم المحاور المطلوبة في الدراسة؛ حيث إننا كنا ندرك أنَّ البيانات غير واضحة، حتى الأرقام الكاملة لم تتوافر بعد، والأسباب عديدة، فليست المشكلة في الجهة المعنية بالإحصاء بقدر ما لها علاقة بثقافة تقديم المعلومة الصحيحة من قبل المصدرين. وإذا تساءلنا عن واقع الأرقام حالياً، يوضح اسمندر أنَّ هناك وضوحاً أكثر حالياً في الرؤية، وبالتالي يمكن تعديل الدراسة وتعديل حتى جوانب الدعم، ليتمَّ تشميل مسائل أخرى كالجوانب الخدمية مثل المعارض أو النقل والشحن، كما يمكن إنشاء محطات ضمن المطارات والموانئ.