أكد وزير الاتصالات والتقانة عماد الصابوني على ضرورة الوصول إلى صيغة تنفيذية وآليات عملية لتمويل مشروع البطاقة الذكية وإلى اتخاذ القرار اللازم للجوانب المتعلقة ببناء قاعدة المعطيات التي تتعلق بتحديد ما يمكن دعمه ومقدار الدعم ومستحقيه وآليات استخدام البطاقة الذكية أو أي طريقة أخرى لتوزيع الدعم.
وأضاف الصابوني، أن سبب توقف المشروع يعود إلى عدم توفر التمويل اللازم لتنفيذ المشروع وعدم الاتفاق على تنفيذ المنظومة المعلوماتية بشكل جزئي أو كلي متكامل، موضحاً أن مشروع البطاقة الذكية لن يكون مجدياً إذا لم يكن متعدد الاستخدامات واقتصر على خدمة واحدة مثل الدعم فقط.
ولفت الصابوني، إلى أنه وفي حال اعتبار هذا المشروع مشروعاً وطنياً فلا داعي لأن تتعدد الجهات المعنية بتنفيذه، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من منظومة المعلومات المتوفرة لدى وزارة الداخلية وإلى إمكانية قيام الفريق التنفيذي للحكومة الإلكترونية باستكمال قواعد المعطيات في الوزارات وتوحيدها لإيجاد نظام معلوماتي يفيد في تحديد أشكال الدعم المختلفة وفقاً لبرنامج زمني محدد.
وأكد الصابوني ضرورة وجود منظومة مركزية لإدارة عمليات البطاقة الذكية والنظر إلى موضوع البطاقات الذكية من منظور شمولي يسهم في تحقيق الوفر المطلوب من المشروع، مبيناً بالتالي بأن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى تأمين التمويل اللازم له وإلى تحديد الجهة التي سيتم التعاقد معها للتنفيذ، أما الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات أو الإعلان عن المشروع أمام الشركات العاملة في هذا المجال.
وأشار الصابوني، إلى قيام وزارة الاتصالات والتقانة بوضع خطة زمنية لتنفيذ مشروع دعم المشتقات النفطية باستخدام البطاقة الذكية تضمنت تنفيذ المشروع خلال عام واحد من تاريخ إعطاء أمر المباشرة به وبعد اتخاذ القرار اللازم باستمرار تقديم الدعم وتأمين التمويل اللازم للمشروع، منوهاً بالاتفاق سابقاً لأن تكون البطاقة الذكية "الشخصية والعائلية" التي ستقوم وزارة الداخلية بالإعلان عنها متعددة الاستخدامات.
وفيما يتعلق باستخدام البطاقة الذكية في تزويد السيارات بالوقود من المحطات، فقد أشار الصابوني، إلى قيام وزارة النفط والثروة المعدنية بإبرام عقود مع ثلاث شركات خاصة لاستخدام البطاقات الذكية في التزود بالوقود للسيارات الحكومية وإلى تجهيز محطات وقود في المحافظات، ولكن تلك الشركات لم تتمكن من تركيب تجهيزاتها في محطات الوقود المحددة بسبب الظروف الراهنة، وهو ما دعا إلى الاتفاق تأجيل إطلاق خدمة التزود بالوقود باستخدام البطاقة الذكية إلى بداية العام القادم في دمشق وريفها.
