طالبت رئاسة مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية تدقيق طلبات الإعادة إلى العمل المقدمة إليها قبل رفعها إلى رئاسة الوزراء، واقتصار رفع مثل هذه الطلبات على من لم يمض على استقالته أكثر من خمس سنوات، كما طلبت عدم رفع طلبات العودة إلى العمل لمن سبق أن صرف من الخدمة أو سرح أو طرد منها لأسباب تمس النزاهة.
وفيما يتعلق بالتمديد للعاملين أكدت الرئاسة عدم رفع طلبات تمديد الخدمة للعاملين في الوزارات والجهات التابعة لها إلا للحالات الضرورية ولمتطلبات العمل من أصحاب الكفاءات وتحديداً من العاملين في الفئتين الأولى والثانية حصراً، وبهدف تلافي أي التباس، وشددت الرئاسة على تلك الجهات، وجوب تدوين رأيها الصريح ومقترحاتها لمعالجة أي موضوع ترتأي رفعه للرئاسة لأخذ التوجيه والموافقة عليه.
