أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي تعميماً يطلب فيه من المسؤولين الماليين ومحاسبي الإدارة في الجهات العامة موافاة وزارة المالية بأسباب عدم تسديد السلف غير المسددة الممنوحة وصرف الاستحقاقات المترتبة عليهم بموجب أوامر صرف وتصفية والحد ما أمكن من اللجوء إلى حساب السلف.
ونص التعميم على أنه في حال اللجوء للسلف يكون محاسب الإدارة أو المدير المالي مسؤولاً عن مسك قيود السلف في إدارته ومتابعة تصفيتها نقدا أو بأوراق مثبتة ضمن المهل المحددة لهذه التصفية تحت طائلة تنفيذ أحكام المادة 30 من المرسوم رقم 488 لعام 2007 المتضمنة إذا تأخر المعتمد عن تسديد السلفة في الأجل المحدد لها أو لم يسددها من دون عذر مشروع خلال المدة المحددة لتسديدها تعتبر ذمة شخصية لمن منحت إليه وتحصل منه وفقا لقانون جباية الأموال العامة وأن السلفة أو رصيدها تسترد مباشرة من العاملين في الدولة دفعة واحدة من رواتبهم وتعويضاتهم دون التقيد بالنسبة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
وبيّن التعميم أن تسديد السلفة الدائمة الممنوحة لمحاسبي الإدارات ورؤساء وأعضاء لجان الشراء المباشر خلال العام حتى غاية 31/12 منه وأن وزارة المالية سوف تمتنع عن منح السلف الجديدة حتى يتم تسديد السلف القديمة غير المسددة.
وجاء هذه التعميم بعد ملاحظة اعتماد المسؤولين الماليين ومحاسبي الإدارة في الجهات العامة إلى التوسع في تأمين بعض النفقات عن طريق استخدام حساب السلف دون مراعاة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة بشأن استعمال السلف الأمر الذي أدى لوجود تراكم كبير في السلف غير المسددة لدى الإدارة المركزية في وزارة المالية.
