مرة ثالثة، يحوز حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جائزة "افضل حكام المصارف المركزية في منطقة الشرق الاوسط 2012" من مجلة "ذي بانكر" The Banker، في اطار جوائز منحتها الى "افضل حكام المصارف المركزية في العالم الذين قادوا اقتصاد بلادهم وجنبوها الخضات العنيفة في الـ2011، وخصوصا ان دور حاكم المصرف المركزي تعرّض لضغوط كثيرة مع تدهور الاقتصاد العالمي في العام الماضي".
وكتبت "ذي بانكر" في اختيارها سلامة، "أن إدارته للقطاع المصرفي اللبناني تحظى بثقة كبيرة تكرّست في تموز 2011 بإعادة تعيينه حاكما لمصرف لبنان لولاية رابعة، فطوال ولايته، مرّ لبنان بعقبات اقتصادية عديدة، لكنه وببراعة اخرج الوطن كل مرة منها وأمّن استقرار النمو. سلامة الذي يعتبر من ركائز القطاع المصرفي، تمكّن بالرغم من المعوقات المالية التي واجهها لبنان، من قيادة المصارف ببراعة على درب النمو المطّرد".
وأشارت المجلة الى استمرار هذه السياسة "مع نمو الودائع أكثر من 7% والقروض 15% في الأشهر الـ10 الأولى من 2011، وسجل الإحتياط بالعملات الأجنبية رقما قياسيا (30 مليار دولار). والواقع أنه حافظ على استقرار القطاع المصرفي رغم الشلل السياسي في النصف الأول من 2011 ورغم الثورات التي اجتاحت دولا عربية"، ورغم وجود ودائع سورية مهمة في المصارف اللبنانية، لم يؤثر على لبنان الذي بقي في منأى عما يحدث "بفضل نموذجه المالي الحذر القائم على سيولة عالية ورسملة جيدة".
ومن المعروف ان مصرف لبنان بذل جهودا إضافية لتعزيز إقراض القطاع الخاص،"وللمرة الأولى في تاريخ لبنان وتحديدا في أيار 2010، حيث تجاوزت القروض للقطاع الخاص تلك الممنوحة للقطاع العام لتبلغ 40 مليار دولار للاول و28 مليارا للثاني". و"أوجد المصرف المركزي حوافز ساهمت في خفض معدلات الفائدة على الامدين المتوسط والطويل، ممّا حرّك الطلب على القروض السكنية، فتمكّن أكثر من 100 الف لبناني من اقتناء منزل".
كذلك، عمل على تطبيق قوانين جديدة تمنع المصارف من القيام بأي استثمار في الخارج في مشاريع عقارية مرتفعة المخاطر. ويعزى استقرار الليرة إلى سلامه، "بما عزّز حجم الودائع بالليرة فضلا عن نمو التسليف في 2010 بنسبة 20% وبأكثر من 15% في 2011.
ويقول سلامه "نريد المحافظة على ليرة مستقرة باعتبار أن هذا الاستقرار هو عامل ثقة للقطاع المصرفي وللاقتصاد عموما". ويديرحاكم مصرف لبنان تمويل الدين العام بفاعلية قصوى، "ففي تموز، قبل أسبوعين من تجديد ولايته، أشرف على إطلاق إصدار سندات بالعملات الأجنبية بفئتين مجموعهما 1٫2 مليار دولار وبمعدل فائدة هو الأدنى بما اتاح إعادة تمويل الدين المستحق"، وينوي الإبقاء على سياسته المحافظة. اما "في الأول من كانون الأول، أصدر نظاما جديدا يطلب فيه من المصارف زيادة الملاءة إلى 12% بحلول 2015 - أي أعلى من الـ7% التي نصّت عليها معايير بازل 3، موضحا أن المركزي يريد أن تبلغ الأموال الخاصة الأساسية 10% والأموال الخاصة المساندة 2%. "لذا نشدّد على ضرورة وجود رأس مال نقدي لدى المصارف".
مع العلم بأن سلامة كان نم اختياره ايضا من قبل "ذي بانكر" كأفضل حاكم في الشرق الاوسط في الـ2008 والـ2009 توالياً، فيما تم اختيار حاكم المصرف المركزي السويسري فيليب هيلدبراند أفضل حاكم في اوروبا، وحاكمة مصرف ماليزيا زيتي اختر أفضل حاكم لمنطقة آسيا - المحيط الهادئ، وحاكم المركزي في موريشيوس روندهيرزينغ بهينك أفضل حاكم لافريقيا حينها.
كما طمأن سلامة الى استقرار الليرة والفوائد والى وجود الامكانات اللازمة لها، واشار الى سلامة المصارف والى عدم استهدافها. واضاف قائلا: ان الاقتصاد سيتكيف مع المعطيات التي يمكن ان تستجد في لبنان والعامل السلبي الوحيد كان ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا يتجاوز 2.5 مليار دولار وهذا الموضوع سنركز عليه اهتمامنا في العام 2012 من اجل تحفيز التحاويل نحو لبنان، بالاضافة الى تدعيم اموال القطاع المصرفي حيث حقق نمواً في ودائعه بنسبة 7 في المئة". واعتبر سلامة ان "قرار جمعية المصارف في تمويل المحكمة الدولية كان خطوة جيدة بالنسبة الى لبنان واقتصاده والقطاع المصرفي نفسه".
المصدر: مجلة اقتصاديات