ذكرت وزارة الصناعة في تقرير أصدرته مؤخراً أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق قوانين الاستثمار حسب القطاعات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ عشر منشآت صناعية برأسمال قدره 8.9 مليارات ليرة منها منشأتان للقطاع الهندسي برأسمال 6.7 مليارات ليرة وقيمة إجمالية للآلات 4.6 مليارات ليرة وعدد فرص العمل تبلغ 303 فرص إضافة إلى منشأتين للكيميائية برأسمال قدره 374 مليون ليرة مقابل قيمة للآلات تقدر بنحو 149 مليون ليرة توفران نحو 62 فرصة عمل.
أما بخصوص قطاع الصناعات الغذائية فقد تم الترخيص لخمس منشآت صناعية رأسمالها الإجمالي نحو 1.9 مليار ليرة وقيمة آلاتها تقدر بأكثر من 164 مليون ليرة وتوفر 154 فرصة عمل.
كما تم الترخيص لمنشأة واحدة للقطاع النسيجي تم برأسمال 19 مليون ليرة وقيمة آلاتها 10 ملايين ليرة توفّر 4 فرص للعمل فيها.
حيث بلغت القيمة الإجمالية لمجموع قيمة الآلات للمنشآت المذكورة بحدود خمسة مليارات ليرة.
أما فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون رقم 21 خلال النصف الأول من العام الحالي فقد بلغ عددها 229 منشأة صناعية نصيب الهندسية 56 منشأة برأسمال إجمالي 1.2 مليار ليرة والكيميائية 58 منشأة ورأسمالها الإجمالي يقدر بمبلغ 1.5 مليار ليرة والصناعات الغذائية 63 منشأة برأسمال قدره 699 مليون ليرة والنسيجية أيضاً 52 منشأة وبرأسمال قدره 1.3 مليار ليرة، حيث بلغ رأس المال المستثمر في المنشآت المذكورة بحدود 4.7 مليارات ليرة وقيمة إجمالية للآلات تقدر بنحو 2 مليار ليرة وعدد فرص العمل التي توفرها بلغت 2524 فرصة عمل.
يذكر أن القيمة الإجمالية لمجموع المنشآت المرخصة وفق قوانين الاستثمار والقانون رقم 21 بحدود 14.6 مليار ليرة.