قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك، أن الوزارة خاطبت الجانب المصري بشأن القيود التي تفرض على الصادرات السورية والتي كان آخرها السجاد، وذلك استناداً لأحكام اتفاقية التجارة الحرة العربية، والتي يبررها الجانب المصري بنسبة المادة القابلة للاشتعال في السجاد السوري لأغراض الأمان والوقاية من الاشتعال ومحدودية الحريق في حال نشوبه.
وأضاف محبك، أن وجهة نظر وزارة الاقتصاد السورية تمحورت حول إمكانية قبولها للإجراء المصري المتخذ في حال شموليته وتطبيقه على كل المنتجات العربية المماثلة في إطار اتفاقية التجارة الحرة، إما في حال اقتصاره على الإنتاج السوري من السجاد، فسيكون لوزارة الاقتصاد إجراء مماثل تجاه المنتجات المصرية.
ولفت محبك، أن القرار في هذا الشأن لم يتخذ بعد، ولن يتخذ سرعة إلى حين معرفة قرار الجانب المصري، لأن فرض قيود من قبل كل بلد من الاثنين على منتجات البلد الأخر، سيكون إجراء سلبياً، منوهاً بما طالب به منتجو ومصنعو الألبسة السوريون من قيود تفرض على استيراد الألبسة المصنعة والجاهزة إلى سوريا من تركيا وغيرها من الدول المماثلة التي تصدر هذه المنتجات مباشرة إلى سوريا.
وأوضح محبك، أن هذا القرار غير صائب لانعكاساته السلبية على اقتصاد البلدين المصدر والمستورد، ففي حال فرضت سوريا قيودا على استيراد الألبسة الجاهزة من تلك الدول، ستبادر الدول هذه إلى فرض قيود مماثلة على نوع أخر من المنتجات والبضائع السورية، وهذا يعني الدخول في حرب تجارية لا تحمد عقباها لاقتصاد كلا البلدين.
وتابع محبك، بأنه تم توجيه رجال الأعمال السوريين المعنيين بهذه المسألة من منتجين ومصدرين، بالاتفاق مع الجهات المعنية في البلد الأخر، ولاسيما الجانب المصري في مسألة الصادرات السورية من السجاد، لإيجاد حل يناسب الطرفين ويحافظ على مصالحهما، لضمان استمرار تدفق البضائع بين البلدين.
وأشار محبك، إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن من أخبار هو غير دقيق ولا يستند لمعطيات موضوعية، وأن هذه المسألة قيد المتابعة اليومية من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين، لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات لا تتخذ بين يوم وليلة، ولا تتخذ لحفظ مصالح طرف واحد، أو حتى قطاع واحد من القطاعات الإنتاجية أو الصناعية مقابل ضرر بين يلحق بقطاعات عديدة أخرى، بل يجب أن يراعي القرار مصالح تلك القطاعات وكل الأطراف لأن المسألة متعلقة بمصلحة الاقتصاد الوطني.
وأضاف محبك، أن الحفاظ على الأسواق الخارجية للمنتجات والبضائع السورية ضروري للمنتجين السوريين ولتلك البلدان، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار تدفق البضائع السورية إلى الخارج لعب دورا في الحفاظ على المعدلات الجيدة التي سجلتها التجارة الخارجية السورية، حتى خلال أشهر الأزمة، بالرغم من توقف الصادرات النفطية، نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض سوريا.
