أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك التعميم رقم 1098/182/18 موجه إلى المدراء العامين للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة، والذي نص على مايلي:
لوحظ انه عند دراسة وتحليل الحسابات الختامية والميزانيات العمومية من قبل الهيئة المركزية للرقابة المالية لبعض المؤسسات التابعة للوزارة أنها تنتهي إلى مجموعة من المقترحات تتعلق بتطبيق كل المراسيم التنظيمية رقم /489/ ورقم /490/ لعام 2007 ومنها:
إجراء المطابقات المالية اللازمة للحسابات المدينة والتأكد من أرصدة الديون المترتبة على الجهات المدينة وخاصة المدورة منها من سنوات سابقة، والعمل على تحصيل هذه الديون بموجب كتب مطالبة أصولية مع تضمينها فوائد التأخير، وإجراء المطابقات المالية مع الجهات الدائنة وفق محاضر مطابقة أصولية وتسديد الديون والالتزامات المترتبة على المؤسسة منعاً من ترتب فوائد تأخير عليها، والتقيّد بأحكام المرسوم التنظيمي رقم /490/ لعام 2007 لجهة تبويب الحسابات وترميزها وتنظيم القوائم المالية الختامية للمؤسسة، والتقيد بأحكام النظام المحاسبي الموحد الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم /490/ لعام 2007 لجهة إرفاق كشوف تفصيلية لكافة الحسابات ضمن كراسات الميزانية العمومية للمؤسسة، والعمل على تحميل الدورة المالية بما يخصها من مصروفات وتسجيل جميع ما يخصها من إيرادات طبقاً لقواعد الاستحقاق وعملاً بمبدأ استقلالية الدورات المالية وفقاً لأحكام النظام المحاسبي الصادر بالمرسوم /490/ لعام 2007.
