قال عضو مكتب تنفيذي محافظة دمشق عدنان الحكيم في حديث خاص لسيريانديز أن محافظة دمشق تدرس إمكانية تعميم طريقة جديدة للحصول على أسطوانة الغاز دون عناء أو تلاعب بالسعر كالذي يمارسه بعض ضعاف النفوس، وهذه الطريقة كفيلة بإيصال أسطوانة الغاز للمواطن إلى داخل منزله وتركيبها أيضاً حسب إرادته مقابل رسوم قد تبدو بسيطة بالنسبة للمبالغ التي يدفعها البعض لقاء الحصول على أسطوانة واحدة وبعد معاناة أيضاً مع الطوابير الممتدة أمام مراكز التوزيع أو مع الباعة الجوالين المخالفين.
مضيفاً أن طريقة التوزيع الجديدة التي تدرس المحافظة تعميمها على مراكز توزيع الغاز المعتمدة، هي ابتكار أحد مراكز التوزيع الخاصة الذي أدرج فكرة التوزيع الجديدة تحت اسم "مشروع تأمين أسطوانة الغاز للزبون الدائم.
وأكد الحكيم أن المشروع يهدف إلى تأمين الغاز للمواطنين في الأوقات العادية والأزمات، وعدم منح الفرصة لضعاف النفوس في المتاجرة بأسطوانة الغاز وخاصة في أوقات الأزمات، بالإضافة إلى تأمين الغاز للمشترك بطلبها عن طريق الهاتف لإيصالها إلى عنوانه المختار وتبديل الجديدة بالقديمة مع فحص الأسطوانة بعد التركيب، فضلاً عن منع التلاعب بمحتوى أسطوانة الغاز.
وبين الحكيم أن طريقة الحصول على الغاز تعتمد عن طريق الاشتراك بمركز التوزيع، من خلال حضوره إلى المركز وتعبئة استمارة خاصة بالاشتراك السنوي، وبالتالي إيداع مبلغ تأمين سنوي أيضاً والحصول على إيصال بذلك من المركز، ومن ثم يقوم المشترك بدفع ثمن سائل الغاز في الأسطوانة الأولى، ومنحه بطاقة خاصة به مدون عليها رقمه الخاص الذي سيتم التعامل بموجبه مع المركز، على أن يتم تفعيل خدمة الاشتراك بعد 25 يوماً من الاشتراك.
وعن حقوق المشترك في عملية الاشتراك قال الحكيم: أولها الحصول على أسطوانة الغاز كل 25 يوماً في جميع الأوقات العادية والأزمات، وذلك من خلال دفع مبلغ رمزي وقدره 10 ليرات سورية عن كل اسطوانة غاز يتم استجرارها من المركز من قبل المشترك، كما يمكن له الحصول على خدمات أخرى متل: إيصال أسطوانة الغاز إلى عنوان المشترك من خلال طلبها عن طريق الهاتف وحسب أسعار تحددها المسافة التي تفصل بين منزل المشترك ومركز التوزيع، فعلى سبيل المثال 50 ليرة لمسافة 2 كم، 100 ليرة من 2- 4 كم، و150 ليرة من 4 – 8 كم، فضلاً عن دفع رسم مالي وقدره 10 ليرات سورية مقابل إيصال الأسطوانة إلى الطابق الذي يريده المشترك ضمن البناء الذي يقطن فيه.
وأضاف الحكيم أن هذه الطريقة كفيلة بإيصال المادة إلى كل مواطن وبطريقة سلسة بعيداً عن ما يسميه البعض بـ أزمة نقص في المادة وغيرها، مشيراً إلى أنه من الممكن الطلب بتعميمها على بقية مراكز توزيع الغاز، بعد دراستها من قبل المحافظة.
