قال مدير عام شركة المطاحن أبو زيد كاتبة، أن خروج عدد من المطاحن من الخدمة في محافظات حمص وحلب أدى لعجز في مادة الطحين وصل إلى 1000 طن يومياً إضافةً إلى استمرار الاستجرار الزائد للمادة والذي بلغ لنهاية الشهر الماضي 225 ألف طن زيادة عن الخطة في مختلف المحافظات.
وأضاف كاتبه، أن مسؤولية ضبط هذه الزيادة لا تقع على الشركة التي تنحصر مهمتها في طحن الأقماح وإنما على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وعن مشروع تجهيز أربع مطاحن بالآلات والتجهيزات في أماكن "تلكلخ وسنجار والباب و دير حافر" والمناقشات التي تمت الأسبوع الماضي مع الجانب الروسي في موسكو لتجهيز هذه المطاحن، قال كاتبة، وصلنا لاتفاق مع الجانب الروسي حول المواصفات الفنية واختلفنا حول الشروط حيث طلب الجانب الروسي تقديم 50٪ من قيمة العقد مقدماً و 80٪ عندما تصل الآلات على أن يتم التسليم في الموانئ الروسية وتحفظ الجانب السوري على ذلك وتقدم بمقترح يشمل دفع 10 ملايين يورو مقابل كفالة مصرفية بنسبة 50٪ من قيمة العقد عند وصولها للمواقع السورية ومن ضمن العقد 9 ملايين يورو تدفع بالليرات السورية حسب سعر الصرف بتاريخ الدفع غير أن مقترحنا هذا لم يجد تجاوبا من الجانب الروسي ولم نبلغ أي رد حول الموضوع حتى الآن.
والجديد بقضية تجهيز المطاحن، أن رئيس مجلس الوزراء وخلال اجتماع الأسبوع الماضي لمناقشة الخطة الاستثمارية للشركة وبحضور وزير المالية والنائب الاقتصادي وحاكم مصرف سوريا المركزي أكد انه باعتبار المطاحن موجودة في أماكن ساخنة وإيصال الآلات يواجه صعوبات فقد تم تأجيل البت في الموضوع للعام القادم.
