أقر مجلس الوزراء عددا من مشروعات القوانين منها في ضوء المناقشة مشروع قانون البعثات العلمية الجديد، وأوضح وزير التعليم العالي من جانبه محمد يحيى معلا أن مشروع قانون البعثات العلمية الذي أقره المجلس يعمل بالمقارنة مع القانون السابق على تخفيف الدورة المستندية الخاصة بإيفاد المعيد أو الموفد خارج سورية من خلال وجود لجنة تنفيذية في الجامعات كما أنه يعمل على لحظ حوافز للمعيد الموفد في حال عودته ضمن فترة الإيفاد المحددة دون تمديد بحيث يحصل على راتب ستة أشهر إذا كان موفدا لدراسة الماجستير ويحصل على راتب سنة كاملة إذا كان موفدا لدراسة الدكتوراه.
وبين معلا أن مشروع القانون تضمن فقرة خاصة لمعاملة الموفدة إذا رافقها زوجها أو الموفد إذا رافقته زوجته مع تخفيض الفترة الزمنية لتمديد الإيفاد عاما واحدا لدرجة الدكتوراه وستة أشهر لدرجة الماجستير وتخفيض فترة التجميد لسنة واحدة بدلا من عامين كما في المشروع السابق وذلك بهدف عودة الموفد وعدم بقائه فترة زمنية طويلة خارج البلد.
وأشار معلا إلى أن مشروع القانون الجديد لم يسمح للموفد لصالح جهة معينة بالانتقال إلى جهة أخرى إلا بعد الانتهاء من الفترة الزمنية التي حددت بخمس سنوات على الأقل في الوزارة التي أوفدته، موضحا أن مشروع القانون ألغى الإيفاد للدرجة الجامعية الأولى نتيجة وجود جميع الاختصاصات في هذه الدرجة ضمن الجامعات والكليات والمعاهد السورية.
