أصدرت هيئة الإشراف على التأمين نتائج أعمال شركات التأمين للنصف الأول من العام الحالي، وكشف مدير عام الهيئة إياد الزهراء أن شركات التأمين حققت أقساطاً بلغت 10.350 مليارات ليرة وبنسبة نمو إجمالية بلغت 5.99% عن الفترة المماثلة من العام الماضي التي بلغت الأقساط فيها 9.765 مليارات ليرة.
وأوضح الزهراء أنه من حيث تفاصيل الفروع التأمينية مقارنة مع النصف الأول من العام السابق، فقد شكل تأمين السيارات الإلزامي نسبة 28% من إجمالي أقساط السوق وانخفضت أقساطه بنسبة 1.19% عن العام الماضي بأقساط وصلت إلى 2.904 مليار ليرة، وقد أظهرت أرقام الربع الثاني للعام الحالي مع أرقام الربع الثاني لعام 2010 انخفاض بنسبة 5.85% أما التأمين الشامل للسيارات فقد بلغت أقساطه 1.430 مليار ليرة وهو يشكل 13.82% من إجمالي السوق وانخفضت أقساطه بنسبة 18.14% مقارنة مع العام الماضي.
وحقق التأمين الصحي نمو بنسبة 23.94% ويشكل حوالى 33.55% من إجمالي السوق بأقساط بلغت 3.472 مليار ليرة.
كما أظهر تأمين النقل نمواً بنسبة 9.66% مقارنة مع نتائجه للعام الماضي حيث شكل حوالى 6% من إجمالي السوق بأقساط بلغت 590.165 مليون ليرة.
وبالنسبة للتأمين الهندسي فقد حقق هذا الفرع نمواً بنسبة 5.92% عن العام الماضي بأقساط بلغت 217.657 مليون ليرة ويشكل حوالى 2% من حجم السوق.
في حين أن تأمين الحريق يشكل 12.32% من إجمالي السوق بأقساط بلغت 1.275 مليار ليرة بنمو بلغ 9.24%، ويشكل تأمين الحياة 1.38% من إجمالي أعمال السوق بأقساط بلغت 142.349 مليون ليرة وحقق نسبة نمو 19.74%، بينما يشكل تأمين الحوادث العامة حوالى 1.8% من إجمالي الأقساط بنمو بلغ 42.89% عن العام الماضي.
وانخفض تأمين المسؤوليات بنسبة 52% عن العام الماضي وبلغت أقساطه 28.056 مليون ليرة وشكل تأمين السفر 0.3% وحقق نمواً بنسبة 5% عن الفترة المقابلة من العام الماضي أقساطاً بلغت 31.987 مليون ليرة.
وأشار مدير عام الهيئة إلى ارتفاع التأمين البحري رغم صدور قرار إلغاء التأمين الإلزامي والسبب في ذلك تركز الارتفاع في مجال عمل المؤسسة العامة السورية للتأمين نتيجة زيادة النشاط التجاري للدولة وبنسبة أعلى من العام الماضي ما أدى إلى ارتفاع حجم الأقساط.
وأظهرت 5 شركات تراجعاً طفيفاً بأعمالها قياساً بأعمالها للعام الماضي بسبب اتباعها سياسة اكتتاب متحفظة نظراً للظروف الحالية التي يمر بها القطر وتأخر نتائج بعض المحافظات وانسحاب بعض المحافظات من التأمين الإلزامي للسيارات وارتباط جزء من أعمالها بالتسهيلات المصرفية.
أما حول تراجع نسبة نمو تأمين السيارات الإلزامي عن الربع الأول أوضح أن ذلك يرجع إلى عدم إدراك عدد من المواطنين بأن إلغاء الترسيم السنوي للسيارات لا يعني عدم ضرورة مراجعة مراكز الاتحاد السوري لشركات التأمين للحصول على عقد تأمين إلزامي وذلك بموجب قانون السير علماً أنه في حال عدم وجود عقد تأمين إلزامي فإن القانون يفرض غرامة مالية وسحب أوراق المركبة.
