قال وزير الصحة سعد النايف أن الوزارة تفرغت بالكامل خلال هذه الفترة للقضايا الإسعافية الطبية والصحية ومحاربة الفساد ودراسة القوانين وتعديلها بما يخدم القطاع الصحي الذي تعرض لخسائر وصلت قيمتها إلى 7 مليارات ليرة وخروج 21 مشفى من الخدمة جراء الإعتداءات المستمرة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والسطو على ممتلكاته إضافة إلى تضرر العديد من المراكز الطبية والصحية في الكثير من المناطق.

وأكد النايف أنه لا توجد نية لدى الوزارة بزيادة أسعار الدواء ولا يوجد نقص بالأدوية لأن 93 % منها تنتج محلياً مشيراً إلى وجود صعوبة في تأمين الأدوية الهرمونية والبيولوجية حيث تسعى الوزارة لتأمينها من إيران وكوبا وروسيا والهند والصين.
وأشار النايف إلى وصول شحنة من التجهيزات الطبية والأودية تم توزيعها إلى المشافي المتضررة إضافة إلى وصول 50 سيارة إسعاف من إيران وبعض المنظمات الدولية والتي ستوزع لاحقاً على المشافي التي تحتاجها.

وتحدث النايف عن القوانين والأنظمة التي صدرت مؤخراً لتنظيم عمل مهنة الطب مثل القانون 16 للعام 2012 الذي صدر بديلاً عن القانون 31 للعام 1981 وتعديل الأنظمة الداخلية للنقابة بما يتوافق مع مواد القانون وإصدار النظام الداخلي للروابط الطبية التخصصية بالصيغة النهائية وإنجاز مشروع التسعيرة الطبية المرجعية.