أكدت مديرية الإحصاء والتخطيط في الوزارة أن مجموع مساحة الأراضي القابلة للزراعة حسب تقارير وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أكثر من6 ملايين هكتار المستثمر منها أكثر من 5 ملايين و500 ألف هكتار وغير المستثمر أكثر من 348 ألف هكتار أما مساحة الأراضي غير القابلة للزراعة أبنية ومرافق أنهار وبحيرات صخرية ورملية فتبلغ أكثر من3 ملايين و 600 ألف هكتار.
وأوضحت المديرية أن وزارة الري هي من تقوم باستصلاح الأراضي المتصحرة أما الزراعة فتقوم بمشاريع استصلاح الأراضي التي تبلغ فيها نسبة التحجر أقل من50% ضمن خطة سنوية يتم خلالها استصلاح 30 ألف هكتار وبعد أن تم الانتهاء من استصلاح جميع الأراضي المتضمنة هذه النسبة بدأت الوزارة الآن بخطة استصلاح الأراضي البالغة نسبة التحجر فيها بين 50-70% مع الإشارة إلى أن تكاليف الاستصلاح مدعومة بنسبة 40%.
وأضافت المديرية: إن الأراضي المستصلحة تابعة للقطاع الخاص وليست أملاك دولة فنسبة 98,5% من الأراضي الموجودة في سورية ماعدا أراضي البادية مستثمرة من قبل القطاع الخاص أما نسبة أملاك الدولة فهي لا تتجاوز 0,5% فيما نسبة 1بالمئة قطاع مشترك.
وبينت المديرية أن الحكومة لم تتراجع قط عن القطاع الزراعي ودعمه وإنما أعطت في فترة من الفترات دعماً للقطاع الصناعي فارتفعت مساهمة الأخير في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ما لاقاه من دعم فظهر وكأن الصناعة حصلت على اهتمام الحكومة أكثر من الزراعة، ورغم ارتفاع قيم مستلزمات الإنتاج تم دعم الفلاح أكثر مما كان سابقاً عندما كان سعر ليتر المازوت بـ 7 ليرات سورية سواء لجهة رفع سعر شراء المحاصيل الإستراتيجية منه أم لجهة دعم قيمة مستلزمات الإنتاج مثل الري الحديث حيث أسهمت الحكومة بنسبة 50% من قيمة الشبكة وهذا لم يكن موجوداً سابقاً مبينة أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وسطياً بحدود 17% بعدما كانت 22%.
ونفت المديرية خروج مساحات شاسعة من الاستثمار الزراعي خاصة تلك الواقعة خارج محيط المدن والبلدات والقرى فهي مازالت تستثمر ووضعها جيد وإن كان هناك خروج لمساحات من الاستثمار فهي لا تتعدى تلك الواقعة ضمن محيط المدن والقرى معتبرة أن تحريك أسعار الأسمدة والمازوت لا يعني خروج مساحات كبيرة لأن الدعم للفلاحين بقي مستمراً كما أنهم رفعوا أسعار بيع إنتاجهم بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج وأن التخفيض الأخير لسعر مادة المازوت شكل دعماً إضافياً للزراعة ما أثر بالتأكيد على النشاط الزراعي بالنسبة للمساحات الصغيرة التي خرجت من الاستثمار.
