أوضح تقرير حكومي أن الاعتمادات الاستثمارية المرصدة في مشروع الموازنة لعام 2013 بلغت 275 مليار ليرة مقابل مبلغ 375 مليار ليرة في موازنة عام 2012 أي بانخفاض قدره 100 مليار ليرة ويعود سبب هذا الانخفاض إلى التركيز على المشروعات المباشر بها وذات الأولوية وإلى تراجع نسب التنفيذ في مشروعات الجهات العامة للدولة بسبب انخفاض التمويل الممنوح نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، كما تم تخفيض الاعتمادات الاستثمارية لمختلف القطاعات وأعطيت الأولوية للمشروعات المهمة الحيوية المباشر بها حيث بلغت نسبة الاعتمادات المرصدة لقطاع الكهرباء من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية لعام 2013 (15.72%) كما تبلغ نسبة اعتمادات قطاع الإدارة المحلية والبيئة 11.47% ونسبة اعتمادات قطاع الموارد المائية 7.39% ما يدل على اهتمام الحكومة وحرصها على رصد الاعتمادات اللازمة للمرافق الحيوية الضرورية لتأمين الخدمات اللازمة للمواطن.
وتم تخصيص مبلغ 86 مليار ليرة كاعتمادات احتياطية للمشروعات الاستثمارية يضاف للجهات العامة خلال العام المقبل في حال عدم كفاية الاعتمادات المرصدة لها وارتفاع نسب التنفيذ لديها، إضافة إلى مبلغ 30 مليار ليرة للإعمار وإعادة تأهيل المنشآت العامة والتحصينات الحدودية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة الأوضاع الراهنة وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية.
