أوضح وزير الكهرباء عماد خميس أن الدولة تتحمل دعماً كبيراً في مختلف القطاعات الخدمية في سورية وخاصة فيما يتعلق منها بتوفير الطاقة الكهربائية حيث يباع الكيلو واط الساعي المنزلي بسعر لا يزيد عن 90 قرشاً, في حين تكلفته الحقيقية تصل بين 10 إلى 12 ليرة سورية، كما تبيع الكيلو واط أيضاً إلى الصناعيين بسعر يتراوح بين 25% إلى 40%، من سعر تكلفة الإنتاج.
وأشار خميس أن من يسرق الكهرباء ويستجر الطاقة بطريقة غير مشروعة إنما يقوم بسرقة أموال الدولة والتي هي أساساً أموال الشعب، مؤكداً أهمية وجود الرقابة الذاتية لدى كل مواطن وتحمله المسؤولية في معالجة الخلل والإشارة إليه أينما وجد.
وأضاف خميس أنه إذا كان لدينا في سورية أكثر من 5 ملايين مشترك في قطاع الكهرباء ينتشرون على كامل مساحة الوطن سورية ومهما كانت الرقابة فاعلة قد لا نصل إلى نتائج مرضية أو كافية إذا لم يكن هناك رقابة ذاتية.وبالوقت ذاته أيضاً إذا وجد عنصر فاسد من جبات الكهرباء أو قارئي العدادات وغيرهم من الكوادر التي تعمل ميدانياً فهذا لا يعني إطلاقاً أن كل العاملين بهذا القطاع فاسدون .
وشدد خميس أن الدور الرقابي الذي يجب أن يناط للمواطنين جميعاً وأن يأخذ كل مواطن دوره بشكل كامل، لافتاً أن إجمالي الدعم الذي تتحمله الحكومة لتوفير الكهرباء للمواطنين يصل لأكثر من 400 مليار ليرة سنوياً، ومن هنا نتوجه إلى جميع المواطنين الذين عليهم ذمم مالية ومتخلفين عن تسديد فواتير الكهرباء التوجه إلى مراكز الجباية وتسديد تلك المستحقات لصالح الخزينة العامة للدولة وضرورة الاستفادة من المرسوم الذي صدر مؤخراً والقاضي بإعفاء المتخلفين عن التسديد من كامل الغرامات والفوائد المتوجبة إذا تم تسديد تلك الفواتير قبل تاريخ 31/3/2013, وأشار الوزير إلى أن وزارة الكهرباء قد أصدرت التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم بهدف تسهيل إجراءات الدفع للمواطنين .
علماً أن إجمالي الغرامات والفوائد المستحقة على الفواتير تلك تصل إلى 1.6 مليار ليرة سورية كما أن بعض الفواتير قد تصل الغرامات والفوائد المتوجبة عليها إلى أكثر من60% من قيمة تلك الفواتير نظراً للتأخير الحاصل في تسديدها .
وفي حال كانت الفواتير قيمتها مرتفعة أشار الوزير إلى إمكانية تقسيطها بشكل مريح بهدف تسهيل إجراءات التسديد على أصحابها وهذا ما تم دراسته بالأمس مع وزارة السياحة حول إمكانية تقسيط فواتير الكهرباء الخاصة بالمنشآت السياحية..
وأشار وزير الكهرباء: مهما طال تسديد الفواتير أو تأخر فإن الفاتورة لا يمكن إلغاؤها أبداً بل تبقى حق مكتسب للدولة وكل من يتخلف عن التسديد بعد التاريخ المذكور أعلاه سيتم تطبيق القوانين النافذة عليه وأيضاً القيام بقطع التيار الكهربائي بعد انتهاء مدة الإعفاء الممنوحة بموجب المرسوم.
كما نوه المهندس خميس إلى أن الوزارة تعتمد حالياً تركيب عدادات بمواصفات متطورة وخاصة لدى الشركات المنشآت الكبيرة حيث يمكن لهذه العدادات كشف الأخطاء والعودة إلى كميات الاستهلاك بأي فترة ماضية وهذا ما يحد من التجاوزات التي قد تحصل هنا وهناك.
وأضاف أن العمل يجري حالياً لدراسة جميع الحالات المطروحة أمام الوزارة والمؤسسات المختصة و المتعلقة بمختلف شراكات القطاع الخاص وخاصة بعدما شاهدنا ماذا فعل بعض رجال الأعمال خلال هذه الأزمة .
ونوه خميس إلى أن تدقيقاً جدياً ستقوم به الجهات المختصة بالوزارة ومؤسساتها لجميع الفواتير وللحالات المطروحة أمامها ولن يكون هناك استثناء لأحد مهما بلغ شأنه .
وقال خميس: أنه يمكن القول أن الأم الحنون لقطاع الكهرباء هي الدولة ولكن لا يمنع هذا أن يشارك القطاع الخاص في عمليات توليد الطاقة الكهربائية, علماً أن هذا الأمر يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وإذا شارك القطاع الخاص في تلك المشاريع الحيوية لا يعني ذلك خصخصة قطاع الكهرباء وإنما مشاركة هذا القطاع في الإنتاج والتوليد وهذا ما يشجع عليه الحكومة اليوم لدخول القطاع الخاص في استثمارات جديدة نحو توليد الكهرباء من الطاقات البديلة أو المتجددة, وقد تم إحداث مكاتب في الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالدخول في هذا الاستثمار لإنتاج الطاقات البديلة والاستفادة ما أمكن من طاقات الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات الحيوية والمتوفرة بشكل دائم في مختلف المناطق السورية.