أصدر حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة القرار رقم /785/ عدّل بموجبه أحكام نسبة مراكز القطع التشغيلية الصافية المدينة أو الدائنة (Short/Long) التي يجوز للمصارف العاملة في سورية الاحتفاظ بها والواردة في المادة الأولى من قرار مصرف سورية المركزي رقم /362/ لتصبح 2% كحد أقصى من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية المحددة ضمن نموذج رقم "1" الخاص بالقرار.
وبموجب القرار لا يجوز للمصارف أن تشكل احتياطات أجنبية تتجاوز 2% وكل زيادة تقوم ببيعها للمصرف المركزي ما يمكن أن يقيّد المصارف في تشكيل الاحتياطات.
وتضمن القرار تعديل المادة الرابعة لتصبح كما يلي: يجوز للمصارف أن تقوم بعمليات بيع أو شراء القطع الأجنبي فيما بينها، كما يمكن لها اللجوء إلى مصرف سورية المركزي لبيع أو شراء القطع الأجنبي الوارد في النموذج رقم "2" وتتم تسوية العملية وفق السعر المعلن من قبل المركزي بتاريخ وساعة استلام الطلب، وتتم جميع عمليات البيع والشراء مع المركزي وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن المركزي بهذا الخصوص.
ويعتبر هذا القرار نافذاً بعد عشرة أيام من تاريخ مصادقته.
المركزي يبيع /13/ مليون دولار لشركات الصرافة في ثاني مزاد علني
الثلاثاء 2011-11-01
أجرى المصرف المركزي ثاني مزاد لبيع القطع الأجنبي لشركات الصرافة ضمن خطوة ابتدعها حاكم المركزي لبيع /20/ مليون دولار لشركات الصرافة ضمن مزادات علنية، بحيث تم بيع شريحة بقيمة بلغت حوالي /13/ مليون دولار، بالمقارنة مع المزاد الأول الذي افتتح بالإعلان عن بيع شريحة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي حيث تقدم المشاركون في المزاد بعروضهم وانتهى المزاد ببيع شريحة بقيمة 4950000 دولار أمريكي عند سعر اقتطاع 51.30 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد وتراوحت أسعار العروض الفائزة بين 52 ل.س وسعر الاقتطاع المذكور.
وذكر حاكم المركزي أديب ميالة في تصريح سابق له أن المركزي يتابع عن كثب تطور الأسعار وحركة العرض والطلب في السوق وسيعلن عن مزادات لاحقة حسب تطور حالة السوق مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار في السوق غير النظامية لا يعبر عن زيادة حقيقية في الطلب وإنما هو نتيجة ما يقوم به البعض من مضاربات لرفع السعر وإثارة الرعب في نفوس المتعاملين واستغلال ذلك لتحقيق بعض المكاسب غير المشروعة.
فيما أكد مدير شركة صرافة لموقع "سيريانديز" فضّل عدم الكشف عن اسمه أن معظم الشركات التي قابلها الحاكم لم تلحظ آلية مستقبلية وخطة ممنهجة وتصور واضح من قبل المركزي ولدى الحاكم شخصياً الذي ابتدع هذه الفكرة "الغريبة من نوعها" والقائمة على بيع الدولار بمزادات علنية، كما لا يوجد تصور للموضوع من قبله، مؤكداً مخالفة نشرة أسعار الصرف ومخالفة قرار وتعليمات المبررات الاقتصادية المفروضة والمحددة من قبل المركزي لمنح القطع الأجنبي، ذاكراً أن هدف المركزي حسب مزاعمه إعادة استقرار سعر الصرف أو تغذية السوق ولكن يفترض وجود أسباب موجبة لشراء الدولار، وإعطاء المواطنين احتياجاتهم.
