أكد وزير المالية محمد جليلاتي أن الموازنة في عام 2012 بلغت 1323.5 مليار ليرة، على حين تبلغ في موازنة العام القادم 1383 ملياراً أي بمعدل نمو 4.26%، مشيراً إلى أن النمو منخفض جداً وهو نمو ظاهري لاسيما أننا اعتمدنا هذا العام بالنسبة للقطع الأجنبي اللازم لتنفيذ هذه الموازنة على سعر صرف 60 ليرة للدولار على حين اعتمدنا العام الماضي على سعر صرف 47 ليرة. إضافة إلى معدلات التضخم الحالية والتي من المتوقع أن تحصل عام 2013.
ونوه جليلاتي أنه منذ عام 1995 وحتى عام 2002 كان لدينا وفر في الموازنات حتى أصبح لدينا رصيد في حساب الخزينة لدى مصرف سورية المركزي 330 مليار ليرة سورية، إلا أنه بدءاً من عام 2003 بدأت الموازنات بالتراجع وتحققت العجوز حتى وصل العجز إلى 547 مليار عام 2011، ووصلت عام 2012 إلى 740 ملياراً.
ولفت جليلاتي إلى أن للموازنة شقين إنفاقاً جارياً وإنفاقاً استثمارياً، فالإنفاق الجاري عام 2012 كان 951 مليار ليرة، وفي موازنة 2013 يبلغ 1108 مليارات، هي 317 مليارا للوزارات والإدارات متضمنة الرواتب والأجور والنفقات الإدارية والتحويلية والتزامات صندوق الوفاة، و512 مليارا هي الدعم الاجتماعي، إضافة إلى 132 ملياراً نفقات وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن الإنفاق الجاري ازداد بنسبة 16% بسبب زيادة الدعم الاجتماعي في المشتقات النفطية والدقيق التمويني وصندوق المعونة الاجتماعية وصندوق تنمية الإنتاج الزراعي من 386 ملياراً إلى 512 ملياراً، إضافة إلى الزيادة الدورية في الرواتب والتعيينات.
أما الإنفاق الاستثماري فبين جليلاتي أنه تم تخفيضه في الموازنة من 375 ملياراً إلى 275 ملياراً أي تناقص بمعدل 26% عن عام 2012.
وقال الوزير جليلاتي: إن إجمالي الموارد المحلية كانت 797 مليار عام 2012 تناقصت إلى 638 ملياراً في موازنة 2013، فإذا لاحظنا الإيرادات الجارية والتي أهمها الضرائب والرسوم كانت 278 ملياراً فأصبحت 189 ملياراً بسبب توقف عدد كبير من المشاريع العامة والخاصة وتدني استغلال الطاقة الإنتاجية ومشكلة النقل ومشكلات أخرى كالعقوبات الاقتصادية ومشكلة النفط والمشتقات النفطية.
وتابع جليلاتي بالقول: إن العجز المقدر في موازنة 2012 كان 528 ملياراً فأصبح 744 ملياراً وهو عجز كبير مشيراً إلى ثلاثة مصادر محتملة لتمويل هذا العجز ومعالجة آثاره التضخمية الكبيرة، فهناك 3 طرق للمعالجة، الأول بطبع العملة وهذا يترافق مع آثار تضخمية كبيرة والثاني هو الاستدانة من المواطنين عن طريق بيع سندات الخزينة وهذا قد لا يلقى إقبالاً من المواطنين في الظروف التي تمر بها البلاد، أما الثالث فهو الاستدانة من الخارج، مشيراً إلى قرض محتمل قد تحصل عليه سورية من روسيا، مضيفاً إن الحكومة قد تجد توليفة لمعالجة العجز من المعالجات الثلاث، مشيراً إلى أن السياسات التي ستعتمد للإصلاح المالي هي سياسات إسعافية وليست طويلة الأمد وتشمل معالجة أوضاع الشركات والمؤسسات العامة الخاسرة أو المتوقفة عن العمل، وضبط وترشيد الإنفاق العام في شقيه الجاري والاستثماري والإسراع بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المباشر بها ومعالجة آثار ونتائج الدعم الاجتماعي مشيراً إلى 512 ملياراً تعطى توجه إلى 23 مليون مواطن وتعطى لقطاع الصناعة والزراعة والنقل، فقطاع الصناعة وخاصة في القطاع الخاص يعكس هذا الدعم على أسعار المبيع للمواطنين، منوهاً إلى ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه. هناك دراسة حول بطاقة ذكية تحول الدعم إلى مستحقيه بحيث يضاف الدعم إلى راتب ذي الدخل المحدود.
