أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي قراراً بإحداث مديرية جديدة في رئاسة مجلس الوزراء باسم : مديرية الآليات والمركبات الحكومية تتبع للأمانة العامة لرئاسة الوزراء ويناط بالمديرية الجديدة مهام متابعة استكمال وجمع المعلومات من جميع وزارات الدولة لحصر أعداد وأنواع الآليات غير المسجلة لدى مديريات النقل في المحافظات والقيام بتسجيلها لتصحيح وضعها من الناحية القانونية بالإضافة إلى إنشاء برنامج الكتروني خاص بمعلومات كاملة عن السيارات الحكومية وإعداد إحصائية دورية لها.
جاء ذلك تأكيداً لحديث وزير المالية الذي أشار فيه إلى وجود خطة جديدة لإعادة النظر بتوزيع الآليات والسيارات على أصحاب المناصب والموظفين في الدولة وذلك في معرض دفاعه عن موازنته التقشفية أمام مجلس الوزراء إلى جانب مطابقة البيانات المقدمة من الوزارات مع البيانات الموجودة في مديريات النقل تمهيدا للقيام بعملية جرد أعداد وأنواع السيارات في الوزارات والهيئات العامة والدوائر التابعة لها.
و عمل المديرية يكمن في القيام بعملية حصر وتحديد الأشخاص من ذوي المناصب والوظائف التي يحق لشاغلها التخصص بسيارة حكومية على أن تقوم الجهة العامة برفع طلب إلى رئاسة مجلس الوزراء مرفق بقرار التعيين الخاص بالشخص الذي يحق له التخصص بالإضافة إلى توليها مهام وضع أسس وضوابط لبيع وشراء الآليات الجديدة، واقتراح تحديد التعويضات التي يستحقها غير المخصص.
