أعلنت المجموعة النفطية الكندية الأولى "سانكور" في بيان لها أن إبقاءها على مشروع الغاز المشترك بينها وبين إحدى الشركات الحكومية السورية لا يتعارض مع العقوبات الجديدة التي تفرضها كندا بحق دمشق. وأوضح وزير الخارجية الكندي "جون بيرد" أن العقوبات الجديدة تحظر على الشركات الكندية عمليات "استيراد، شراء، حيازة، نقل أو شحن النفط أو المواد النفطية من سورية"، وأيضاً "تمويل استثمارات جديدة في القطاع النفطي". وأشارت "سانكور" إلى إنها تتقيد بالعقوبات المفروضة بحق سورية، وستواصل تقيدها بها. موضحة أن العقوبات الجديدة لكندا تستهدف القطاع النفطي، إلا أنها تنص على الإبقاء على الأنشطة والاتفاقات القائمة، بما يشمل أنشطة مشروع "ابلا" الذي ينتج الغاز الطبيعي لسورية. وعن تأثير هذه العقوبات الجديدة على المجموعة النفطية الكندية، قال "بيرد" أن المجموعة لا تصدر الغاز من سورية، موضحاً أن الإنتاج هو فقط للاستخدام المدني للسكان السوريين. و تستثمر المجموعة الكندية "سانكور" بالشراكة مع الشركة السورية للنفط حقلاً مهما للغاز في وسط سوريا،و تبلغ قيمته حوالي 1,2 مليار دولار، وكان وزير الخارجية الكندي "جون بيرد" أعلن مجموعة جديدة من العقوبات على سورية، تستهدف القطاع النفطي خصيصاً.