قال مدير الإرشاد في وزارة الزراعة مروان الشيخ فتوح أن إدراج الزراعة الحافظة لأول مرة في الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2012-ـ 2013، يأتي بعد تجريب تطبيق هذا النوع من الزراعات منذ الموسم الزراعي 2006 -2007ضمن المحطات البحثية وحقول المزارعين فقط بالتعاون بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" والوكالة الألمانية للتعاون الفني "GTZ"" والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، بهدف تحسين الإنتاجية على المدى البعيد توفير قرابة 30% من الوقت و40% من العمالة و60% من معدل استهلاك الوقود و40% من إنتاجية المياه، والمساعدة في تحسين نوعية التربة والحد من انجرافها، إضافة لكونها صديقة للبيئة وتطلب عملاً أقل مقارنة مع الزراعات التقليدية، مشيراً إلى أنه من بين المقترحات التي تقوم وزارة الزراعة حالياً بدراستها هي منح قروض خاصة بآلات البذار المباشرة.
وأضاف الشيخ فتوح أن الوزارة قامت بإصدار القرار الخاص بإدراج نظام الزراعة الحافظة بمساحة تقدر بـ 25 ألف هكتار لزراعة الحبوب والبقوليات أو محاصيل بديلة في مناطق الزراعة البعلية، وإدراجه رسمياً في الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2012 -ـ 2013.
ونوه الشيخ فتوح إلى أن مشروع نظام الزراعة الحافظة بدأ فعلياً في موسم 2007-2008 على محاصيل القمح والشعير والعدس والحمص حيث تم تقسيم كل حقل إلى قسم أول يزرع بالطريقة التقليدية أي بالفلاحة والأخر يزرع دون فلاحة مع تقديم الخدمات الزراعية نفسها لكل حقل من خلال زراعة 25 هكتاراً بواقع خمسة حقول وبمساحة هكتار واحد لكل حقل زرعت ببذارات حديثة.
ولفت الشيخ فتوح إلى أن «نسبة تفوق الحقول الحافظة على الحقول العادية تراوحت بين 10 إلى 20%, مشيراً إلى التوسع التدريجي بالمساحات المزروعة حيث بلغت 144 هكتاراً موزعة على 78 حقلاً.
يشار إلى أن الزراعة الحافظة هي زراعة المحاصيل في تربة غير متخصصة بشكل مسبق دون فلاحه وحراثه، من خلال فتح شق ضيق على شكل خندق أو شريط بعرض وعمق كافيين فقط لوضع وتغطية البذار المزروعة والأسمدة بشكل ملائم، حيث تترك بقايا المحصول السابق فوق التربة كما هي حتى بعد الزراعة.
