أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على شركة "سيريتل" للهاتف المحمول، بالإضافة إلى المصرف التجاري السوري بجميع فروعه. وذكرت شبكة الأخبار الأمريكية (سي إن إن) أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت معاقبة شركة "سيريتل" مشغل الهاتف المحمول في سوريا، والبنك التجاري السوري والمصرف التجاري السوري اللبناني، قائلة إن "الأميركيين محظور عليهم الانخراط في المعاملات التجارية أو المالية مع تلك الكيانات". من جانبه، قال مسؤول شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد أس كوهين إن "الحكومة تستهدف البنية التحتية المالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد". وفرضت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مؤخرا سلسلة من العقوبات على سورية، بدأت في أيار الماضي بفرض حظر على تصدير أسلحة ومعدات يمكن أن تستخدم في "قمع الاحتجاجات" إلى سورية، وفرض عقوبات بحق 13 مسؤولا سوريا، ليتخذ بعد ذلك عقوبات إضافية على سورية، من بينها تجميد أرصدة الرئيس بشار الأسد ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول. وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن إدارة الرئيس باراك أوباما تتجه، وخلال الأيام القليلة القادمة، نحو استصدار دعوة صريحة للرئيس السوري بشار الأسد للتنحي. وذكرت المصادر أنه من المتوقع إعلان واشنطن عن الخطوة بعيد التشاور مع مجلس الأمن الدولي، فيما تستعد وزارة الخزانة لفرض حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين حكوميين وشركات مرتبطة بالنظام. وكانت واشنطن قد اكتفت بالتنديد بما أسمته "أعمال القمع الدموية" في سورية، وتزايدت حدة الخطاب الأمريكي بإعلان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، الشهر الماضي، بأن الرئيس السوري فقد شرعيته وأنه "ليس شخصا لا يمكن الاستغناء عنه"، في تصريح استهجنه المسؤولين السوريين ووصفوه بـ"الفعل التحريضي". وحاولت عدة دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية استصدار قرار أممي بحق سورية يدين ما أسمته استخدام السلطات السورية العنف بحق المتظاهرين، إلا أن معارضة روسيا وتحفظات الصين والهند في السابق حال دون ذلك. وترى سورية في مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من ائقضايا الوطنية والإقليمية. وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات الشعبية منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".