وقعت وزارة العدل والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا على عقدي مشروعي أتمتة العمل القضائي والإداري في جميع أقسام الوزارة وقصور العدل والمحاكم والمجمعات القضائية في المحافظات.
وقال وزير العدل نجم الأحمد أن اتمتة العمل القضائي والإداري من شأنها المساعدة في تسهيل إنجاز معاملات المواطن، إضافة إلى إلغاء المعاملات الورقية تدريجياً والحاجة إلى نقلها من محافظة لأخرى وإتاحة مراقبة جميع الدعاوى والمعاملات القضائية من قبل إدارة التفتيش القضائي وتحقيق توزيع عادل وغير مقصود للدعاوى القضائية مع سهولة القيام بالتبليغ وتنفيذ المعاملات والإجراءات الإلكترونية.
وأضاف الأحمد أن الخدمة التي ستقدمها وزارة العدل عند انجاز هذا المشروع ستكون متاحة لجميع المواطنين، وأنه بوسع كل من القاضي والمحامي والمواطن الدخول إلى البرنامج والإطلاع على سير المعاملة أو الدعوى كل حسب اختصاصه ودرجة اطلاعه.
وبين الأحمد أن هذين العقدين سيكونان نواة لإطلاق التجربة التي ستطبق بداية بوزارة العدل ومحاكم محددة في دمشق منتقاة من قبل خبراء ثم تعمم لاحقاً دفعة واحدة خلال 3 أشهر، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت الاعتمادات المالية اللازمة لأتمتة العمل القضائي والإداري بشكل كامل ضمن موازنة عام2013.
